كشفت الجامعة السنغالية لكرة القدم عن توصلها بقرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الصادر في 17 مارس الجاري، والمتعلق بملف نهائي كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025“، في تطور قانوني أعاد رسم نتيجة المواجهة بشكل كامل.
وحسب البلاغ الرسمي، فإن لجنة الاستئناف استجابت للطعن الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، معتبرة أن الإجراءات التأديبية السابقة شابها خلل واضح يتعلق بعدم احترام حق الدفاع، ما أدى إلى إسقاط القرار الأول الصادر عن اللجنة التأديبية.
وفي سياق متصل، اعتبرت اللجنة أن تصرف المنتخب السنغالي لا ينسجم مع مقتضيات المادتين 82 و84 من لوائح المنافسة، وهو ما دفعها إلى إقرار هزيمته قانونيا بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، مانحة بذلك الفوز للمنتخب المغربي.
اعتراض رسمي وتحرك نحو القضاء الرياضي
القرار لم يمر دون رد فعل قوي من الجانب السنغالي، حيث وصفت الجامعة الحكم بأنه غير مقبول ويتنافى مع مبادئ العدالة الرياضية، مؤكدة أنه يشكل سابقة خطيرة تمس بمصداقية المنافسات الإفريقية.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت الهيئة نيتها اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية، من أجل إعادة النظر في هذا القرار، مع التأكيد على تمسكها بالدفاع عن حقوقها ومواصلة متابعة الملف إلى غاية صدور حكم نهائي، إلى جانب التزامها بإطلاع الرأي العام على تطورات القضية.
المغرب يفرض نفسه كقوة قانونية داخل الكرة الإفريقية
ويحمل هذا القرار دلالات قوية لصالح المغرب، إذ يؤكد أن المؤسسات الكروية الوطنية باتت قادرة على الدفاع عن حقوقها داخل المسارات القانونية الدولية بكفاءة واحترافية عالية، وهو ما يعزز صورة الجامعة الملكية المغربية كفاعل منظم ومؤثر داخل القارة الإفريقية.
كما يعكس قبول الطعن شكلا ومضمونا وجود خلل واضح في المسطرة السابقة، ما يمنح الموقف المغربي مشروعية قانونية صلبة، ويبرز أن اللجوء إلى الآليات القانونية لم يكن مجرد خطوة تكتيكية، بل استند إلى أسس قانونية دقيقة.
ومن زاوية أوسع، فإن هذا التطور يعزز الحضور المغربي داخل منظومة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خاصة في ظل الدينامية التي تعرفها الكرة المغربية على المستويين الرياضي والتنظيمي، وهو ما قد يكرس موقع المغرب كقوة صاعدة داخل الكرة الإفريقية، ليس فقط على أرضية الملعب، بل أيضاً داخل دوائر القرار.