تروج عريضة إلكترونية تحت شعار “نريد العودة إلى التوقيت الطبيعي”، قصد التوقيع عليها للمطالبة بإلغاء الساعة الإضافية والعودة للتوقيت العادي السابق، وهي العريضة التي بلغ عدد الموقعين عليها 20 ألف توقيع.
واستندت العريضة الإلكترونية التي تقرر بعد الإنتهاء من جمع التوقيعات، تقديمها أمام البرلمان، على مقتضيات الفصل 15 من دستور 2011، الذي يتيح للمواطنين تقديم العرائض في إطار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية.
العريضة استوفت الشروط القانونية والإجرائية
واعتبرت مصادر مطلعة، أن هذه العريضة تتوفر فيها جميع الشروط القانونية والإجرائية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 44.14، المتعلقة بتقديم العرائض،بعدما تجاوز حدها الأدنى المطلوب من التوقيعات.
وأضافت المصادر أن هذه العريضة الإلكترونية، لنظاميتها، وبعد تحقق جميع الشروط فيها، من المقرر أن يتم تقديمها أمام رئيس الحكومة أو البرلمان، الجهتان المختصتان بالبت فيها.
وأوضحت المصادر، أن هذه العريضة الإلكترونية بعد استيفائها لجميع الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها عليها قانونيا، سيتقرر خروجها للوجود والمطالبة بإلغاء المرسوم المحدث للساعة الإضافية واعتماد توقيت غرينتش بشكل دائم.
ولم يبق إلا أن تبت الجهة المقدمة أمامها العريضة، وفق المقتضيات القانونية المسطرة لذلك، بعد تقديمها، ابتداء من إحداث لجنة خاصة لدراسة العريضة والتحقق من استيفائها الشروط الشكلية والموضوعية. وبعد هذا الإجراء، تتم إحالتها على المسار المؤسساتي المناسب، مع إشراك الهيئات الاستشارية ومؤسسات الحكامة لإبداء الرأي بشأنها.
تزايد الرفض الشعبي للساعة الإضافية
وتطرقت المصادر، إلى تزايد رفض المواطنين للساعة الإضافية، لما لها من انعكاسات و آثار سلبية، سواء اجتماعيا أو مهنيا أو حتى على الجانب الصحي وعلى مستوى الصحة النفسية.
ويذكر أن القانون المنظم والمؤطر للعرائض يفرض التوفر على 4000 توقيع، لتكون بذلك قد استوفت هذا الشرط متجاوزة العتبة المنصوص عليها، ما يمنحها قوة تعبيرية وشرعية دستورية وقانونية ومجتمعية.
