أعادت قضية قضائية بمدينة سلا تسليط الضوء على تعقيدات النزاعات الأسرية بعد الطلاق، بعدما قضت المحكمة الابتدائية بإدانة سيدة لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائي يمنح الأب حق زيارة ابنه، في قرار يعكس تشددا متزايدا في هذا النوع من القضايا.
وانطلقت القضية عقب شكاية تقدم بها الأب، أكد فيها أن طليقته ترفض تمكينه من رؤية ابنه رغم صدور حكم ينظم ذلك، مشيرا إلى أن محاولاته المتكررة لتنفيذ القرار باءت بالفشل، ما اضطره إلى العودة للقضاء من أجل إنصافه.
إثبات الامتناع عبر محاضر رسمية
وأظهرت وثائق الملف، بما فيها محاضر الشرطة القضائية والمعاينات الميدانية، أن المعنية بالأمر امتنعت فعلا عن تنفيذ الحكم، وهو ما أقرت به خلال التحقيق، مبررة ذلك برفضها تسليم الطفل، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالا واضحا بالقانون.
واعتبرت المحكمة أن هذا السلوك يندرج ضمن جنحة عدم تنفيذ مقرر قضائي، مؤكدة أن حق الأب في زيارة ابنه يبقى قائماً رغم الطلاق، وأن المساس به ينعكس سلباً على مصلحة الطفل، التي تقتضي الحفاظ على التوازن الأسري والعلاقة مع كلا الوالدين.
تعويض وإدانة جنحية
كما أقرت المحكمة بتعرض الأب لضرر معنوي نتيجة هذا الحرمان، وحددت تعويضا ماليا قدره 10.000 درهم، إلى جانب الحكم على المتهمة بشهرين حبسا وتحميلها المصاريف القضائية.
ويعكس هذا الحكم توجها واضحا لدى القضاء نحو تشديد التعامل مع حالات عدم تنفيذ الأحكام الأسرية، في محاولة لضمان احترام الحقوق القانونية وتعزيز استقرار الأطفال نفسيا واجتماعيا في ظل النزاعات العائلية.