تفجرت بمدينة العروي بإقليم الناظور قضية مثيرة ترتبط بشبهات تزوير في وثائق عقارية، وذلك عقب تقدم أحد أبناء المنطقة بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، في ملف يسلط الضوء على تعقيدات النزاعات العقارية المرتبطة بروابط القرابة.
نزاع حول ممتلكات ذات قيمة
وتعود تفاصيل القضية إلى خلاف عائلي حول ملكية مجموعة من العقارات، تشمل أراضي فلاحية وممتلكات حضرية مهمة، من بينها منزل وفندق معروف وسط المدينة، حيث يؤكد المشتكي أنه المالك الشرعي لهذه الأملاك، قبل أن يفاجأ، حسب تصريحاته، بتفويتها والتصرف فيها دون علمه أو موافقته.
وبحسب المعطيات الواردة في الشكاية، فإن المشتكى به، وهو أحد أقارب المشتكي، يشتبه في اعتماده على عقود ووكالات تحمل توقيعات مثيرة للشك، يرجح أنها استخدمت لإضفاء طابع قانوني على عمليات تفويت في ملك الغير، وهو ما يطرح تساؤلات حول سلامة الوثائق المعتمدة في هذه العمليات.
مسار قضائي معقد وتطورات جديدة
ويشير الملف إلى أنه سبق أن عرض على القضاء، حيث صدر حكم ابتدائي لصالح المشتكي يقضي بالطرد والتعويض عن الاستغلال، غير أن ظهور وثائق جديدة أعاد القضية إلى نقطة البداية، وفتح الباب أمام فرضيات وجود تزوير أعمق مما كان متوقعاً، خاصة بالنظر إلى قيمة الممتلكات المعنية.
وطالب المشتكي بفتح تحقيق دقيق يشمل فحص الوثائق والتوقيعات المعتمدة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، مع ترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت الأفعال المنسوبة، والتي قد تندرج ضمن جرائم التزوير واستعماله.
ترقب محلي ومخاوف من تكرار الظاهرة
وفي انتظار نتائج تحريات النيابة العامة، يترقب الشارع المحلي بمدينة العروي مآل هذه القضية، التي أعادت إلى الواجهة إشكالية الثقة في المعاملات العقارية، خاصة عندما تتداخل مع العلاقات العائلية وتتحول إلى نزاعات معقدة.