من المنتظر أن يخصص مجلس الحكومة، الذي ينعقد غدا (الخميس) برئاسة عزيز أخنوش، حيزا مهما من جدول أعماله لدراسة مشاريع تنظيمية جديدة متعلقة بالتحضير وتأطير الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
واستنادا لمصادر حكومية، فإن جدول أعمال المجلس الحكومي يحمل مشروعين لمرسومين حكوميين يتعلقان بتنظيم العملية الانتخابية المقبلة، يتعلق الأول بتحديد خصائص ورقة التصويت الفريدة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، ويروم هذا المقتضى التنظيمي توحيد المعايير التقنية لتعزيز شفافية عملية الإنتخابات القادمة. أما مشروع المرسوم الحكومي الثاني، فيتعلق بضبط سقف نفقات الانتخابات الخاصة بالمرشحين، وهو المقتضى القانوني الذي يهدف من وراءه ترشيد نفقات وتمويل الحملات الانتخابية، من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع ومختلف المرشحين المتنافسين.
اتفاقية تعاون قضائي
وفي الشق الثاني من نقط جدول أعمال المجلس الحكومي، سوف تتم دراسة اتفاقية تهدف إلى التعاون القضائي في المجال الجنائي بين المغرب وجمهورية فيتنام، مرفوقة بمشروع قانون قصد المصادقة عليها.
ومن أبعاد هذه الاتفاقية توجه المغرب نحو توسيع شراكاته القانونية والقضائية وتعزيز التعاون الدولي في المجال القضائي.
