التمست منظمة النساء الاتحاديات، من الجهات القضائية المختصة، بما فيها المفتشية العامة للشؤون القضائية، فتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات وحيثيات الحكم بسنتين على المدانين في قضية اغتصاب طفلة عمرها 12 سنة، نتج عنه حمل، وتنوير الرأي العام بخصوصه، مع ترتيب الجزاءات المناسبة في حال ثبوت أي انحياز مخل بمقاصد العدل والإنصاف.
واعتبرت المنظمة، في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أن هذا الحكم “يتعارض بشكل واضح مع دستور المغرب، سيما الفصلين 117 و 110 المتعلقين بالأمن القضائي والتطبيق العادل للقانون، ويتعارض مع الاعلان الأممي حول المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، وكذلك مع فصول القانون الجنائي التي تفرض عقوبات تتراوح بين عشر وعشرين سنة فيما يخص جرائم اغتصاب القاصرين (م. 486/ 488)”.
وقالت المنظمة، في البلاغ نفسه، إنها تلقت بصدمة واستياء كبيرين، منطوق الحكم القضائي الذي يقضي بعقوبة حبسية لا تتجاوز العامين فقط، في حق أفراد عصابة مكونة من ثلاثة وحوش آدمية متورطين في قضية اغتصاب طفلة نتج عنه حمل، إذ تعرضت الطفلة الضحية لاستغلال جنسي واغتصاب متكرر من طرف الوحوش الثلاثة، بنواحي تيفلت، نتج عنه حمل حسب ما أثبتته الخبرة الطبية التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك العلاقة البيولوجية بين أحد المتهمين والجنين.
وأعلنت المنظمة استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للضحية وعائلتها في المرحلة الاستئنافية، التي يعول عليها الجميع لتصحح أخطاء هذا الحكم الابتدائي غير المقبول، باعتباره يشكل مظهرا من مظاهر الإفلات من العقاب، التي تشجع الجرائم والاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء، حسب البلاغ.
