أطلقت جماعة الدار البيضاء مرحلة جديدة في تنظيم قطاع نقل المرضى والجرحى، بعد اعتماد دفتر تحملات حديث يروم إنهاء مظاهر العشوائية وإرساء قواعد أكثر صرامة لضمان جودة الخدمات داخل هذا المجال الحيوي.
ويحدد الإطار الجديد شروطا دقيقة لمنح تراخيص الاستغلال، مع حصر عدد المستفيدين في 30 فاعلا فقط كحد أقصى، مع اعتماد مبدأ المنافسة في الانتقاء، ومنح الأفضلية للشركات التي تتوفر على حضور محلي وتجربة مهنية مشهود لها داخل القطاع.
إقصاء الأنشطة غير القانونية والتدخل الفوري
كما يشدد دفتر التحملات على ضرورة إقصاء جميع الأنشطة غير القانونية، مع إلزام السلطات المختصة بالتدخل الفوري في حال تسجيل أي مخالفات، في خطوة تستهدف ضبط القطاع وإنهاء التجاوزات.
وعلى مستوى الخدمات، تم تحديد تسعيرات مرجعية داخل المجال الحضري وخارجه، مع فرض إشهارها بشكل واضح للعموم، وإلزام الشركات بتسليم وصولات للمرتفقين، بما يعزز الشفافية ويحمي حقوق المواطنين.
معايير صارمة للتجهيز والموارد البشرية
ويلزم الدفتر الجديد الفاعلين بضمان جودة الخدمات عبر توفير أطر مؤهلة، وتجهيز سيارات الإسعاف بمعدات طبية حديثة وكاملة، مع احترام شروط النظافة والتعقيم، بما يستجيب لمتطلبات السلامة الصحية.
ويتضمن النظام الجديد آليات زجرية واضحة، تشمل فرض عقوبات مالية في حال الإخلال بالالتزامات، وقد تصل إلى فسخ العقد بالنسبة للمخالفين، ما يعكس توجها نحو تعزيز المراقبة والمحاسبة.
خدمة مستمرة على مدار الساعة
كما يؤكد دفتر التحملات على ضرورة ضمان استمرارية الخدمة طيلة 24 ساعة، لتلبية حاجيات المواطنين في مختلف الأوقات، خاصة في الحالات الاستعجالية.
ويراهن هذا المشروع على تحسين جودة النقل الصحي بمدينة الدار البيضاء، وإعادة الثقة للمواطنين في هذا القطاع، عبر تنظيمه وفق معايير واضحة ومتطورة.