أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إجراءات جديدة تروم إعادة هيكلة قطاع التعليم الأولي وتعزيز نجاعته، من خلال توجيه الأكاديميات الجهوية لتعيين مسؤولين مكلفين بهذا المجال على الصعيدين الجهوي والإقليمي، مع دعم البنيات الإدارية بالكفاءات المؤهلة لضمان تحسين الأداء التربوي.
وأكدت الوزارة، ضمن مراسلة رسمية، على أهمية تأهيل مراكز موارد التعليم الأولي وتجهيزها وفق متطلبات العمل التربوي، إلى جانب اعتماد تحفيزات مالية وتعويضات لفائدة الأطر، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات المقدمة للأطفال وتحفيز الموارد البشرية.
لجان جهوية وإقليمية لمواكبة التنفيذ
كما شددت على ضرورة إحداث لجان للتتبع على المستويين الجهوي والإقليمي، تضم مختلف الفاعلين والشركاء، بهدف ضمان التنسيق المحكم وتتبع تنزيل البرامج، مع إلزام الأكاديميات بتقديم تقارير مفصلة حول الإجراءات المتخذة أو المبرمجة في أقرب الآجال.
وتأتي هذه الخطوات في إطار تفعيل مقتضيات القانون المنظم للتعليم المدرسي، واستجابة لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، الذي دعا إلى تعزيز الحكامة وتحسين التخطيط الاستراتيجي داخل قطاع التعليم الأولي.
تحديث المعطيات وبرامج طويلة الأمد
كما أكدت التوصيات على ضرورة تحديث قواعد المعطيات المرتبطة بالقطاع، وإعداد برامج متعددة السنوات تستند إلى أهداف دقيقة ومؤشرات قابلة للقياس، مع توفير الموارد الكفيلة بإنجاح هذه البرامج.
ودعت كذلك إلى إعادة تقييم استغلال البنيات الحالية، واعتماد حلول بديلة لمعالجة الاختلالات، إلى جانب تحسين تدبير القطاع وضمان استدامته على المستويات البيداغوجية والإدارية والمالية، بما يعزز مسار إصلاح المنظومة التعليمية.
