ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الاثنين 30 مارس 2026 بـالرباط، أول اجتماع للجنة وزارية مخصصة لتتبع انعكاسات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، في خطوة تعكس توجها حكوميا استباقيا لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية على السوق الداخلية.
وخلال هذا الاجتماع، قدمت القطاعات الحكومية المعنية عروضا مفصلة حول السيناريوهات المحتملة لتأثير هذه التوترات على الاقتصاد الوطني، مع عرض التدابير الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل حالة عدم اليقين التي تطبع السياق الدولي. ومن المرتقب أن تعقد هذه اللجنة اجتماعات دورية، أو كلما دعت الضرورة، لمواكبة تطور الأوضاع واتخاذ القرارات المناسبة وفق المستجدات.
استمرار دعم غاز البوتان والكهرباء
وفي سياق مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، قررت الحكومة مواصلة دعم غاز البوتان دون أي تغيير في سعر القنينة، رغم تسجيل ارتفاع يتجاوز 68% في الأسعار الدولية منذ بداية مارس.
كما تقرر الإبقاء على دعم أسعار الكهرباء، بهدف الحفاظ على نفس التسعيرة المعمول بها حاليا وتفادي أي تأثير مباشر على فواتير المواطنين.
وأعلنت الحكومة أيضا عن إطلاق دعم استثنائي ومباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، يغطي الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل، وذلك في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المواد البترولية.
ويأتي هذا الإجراء بعد معالجة أكثر من 87 ألف طلب توصلت بها المنصة الإلكترونية المخصصة، ما يعكس حجم الضغط الذي يعرفه القطاع.
تغطية شاملة لمختلف فئات النقل
ويشمل هذا الدعم فئات واسعة، من بينها النقل العمومي للمسافرين، والنقل القروي المزدوج، ونقل البضائع والمستخدمين، والنقل المدرسي والسياحي، إضافة إلى مركبات القطر وسيارات الأجرة والحافلات الحضرية، في خطوة تؤكد شمولية التدخل الحكومي.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، والحفاظ على استمرارية خدمات النقل بنفس الأسعار، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مع التأكيد على ضرورة التزام المهنيين بالتسعيرات الحالية.
حضور حكومي وازن
وعرف الاجتماع حضور عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الفلاحة، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة السياحة، ووزيرة الانتقال الطاقي، إلى جانب مسؤولين مركزيين، من بينهم الكاتب العام لوزارة النقل والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.