علم “آش نيوز”، أن النائب الأول لرئيس جماعة دار بوعزة، والمسؤول عن المداخيل (ريجيسور) بالجماعة نفسها، يواجهان تهما ثقيلة، من بينها التواطئ في اختفاء شيكات بملايين السنتيمات، إضافة إلى استغلال النفوذ من أجل تحقيق مصالح ذاتية.
وأكد مصدر مطلع أن “القضية حامضة” بالنسبة إلى النائب، الملقب ب”ملك الباركينغات” بدار بوعزة، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما هو أكثر من العزل، في حال أثبت البحث والتحقيق تورطه في خروقات قانونية أو اختلاسات مالية.