يستضيف مقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، يوم الجمعة المقبل، ندوة صحفية لتقديم العريضة القانونية من أجل العودة إلى توقيت “غرينتش”، وذلك في سياق الدينامية المتواصلة التي تعرفها الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية.
وحسب ما أعلنته اللجنة الوطنية المكلفة بتقديم العريضة المطالبة بالعودة إلى توقيت غرينتش، في بلاغ لها، فإن الندوة تهدف إلى تقديم عرض شامل حول أفق العريضة القانونية المرتقب إطلاقها رسميا، واستعراض مرتكزاتها القانونية والمؤسساتية، وكذا آليات تفعيلها في إطار ما يتيحه دستور المملكة من إمكانيات الديمقراطية التشاركية، بما يعزز دور المواطن في المساهمة في صياغة القرار العمومي.
تتويج لنجاح العريضة الإلكترونية
وتأتي هذه الخطوة النوعية تتويجا للنجاح الكبير الذي حققته العريضة الإلكترونية، والتي حشدت دعما مجتمعيا واسعا، تجاوز 300 ألف توقيع، في تعبير واضح عن انخراط فئات عريضة من المواطنات والمواطنين في هذا الورش الترافعي، وإيمانهم بضرورة إعادة النظر في نظام الساعة المعتمد، حسب البلاغ.
ولا يعكس هذا التفاعل اللافت حجم الوعي الجماعي المتزايد بآثار الساعة الإضافية فحسب، بل يؤكد أيضا أن هذا الملف قد انتقل من كونه مطلبا ظرفيا إلى قضية رأي عام، تستدعي نقاشا عموميا مسؤولا، ومقاربة مؤسساتية جادة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، حسب البلاغ.
وتشكل هذه الندوة الصحفية، حسب البلاغ، محطة مفصلية للانتقال من التعبئة الرقمية إلى الفعل القانوني المنظم، عبر إطلاق عريضة قانونية تستند إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض، بما يضمن إشراك المواطن في صناعة القرار، ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
