تقدمت نجوى كوكوس، النائبة البرلمانية عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، بسؤال شفوي آني إلى أمل الفلاح الشغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول اعتماد العمل عن بعد في الإدارات العمومية للتخفيف من استهلاك الوقود، في ظل الارتفاع الذي تعرفه أسعاره على مستوى السوق الوطنية، بسبب تقلبات الأسعار دوليا إثر تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط.
واستحضرت نجوى كوكوس، في سؤالها الشفوي، خيار العمل عن بعد، أو العمل بالتناوب الحضوري والرقمي في بعض الإدارات العمومية والمقاولات، خاصة بالنسبة إلى المهام التي لا تستوجب الحضور المادي الدائم، وهو ما من شأنه أن يساهم في تقليص التنقلات اليومية، والحد من استهلاك الوقود، وتخفيف الضغط على وسائل النقل والبنيات الطرقية، إلى جانب تحسين شروط العمل والرفع من النجاعة في بعض القطاعات.
تصور الحكومة لاعتماد العمل عن بعد
وساءلت نجوى كوكوس، الوزيرة السغروشني، عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل توسيع اعتماد العمل عن بعد أو العمل الهجين داخل الإدارات العمومية وبعض المقاولات، كآلية عملية للتخفيف من استهلاك الوقود والحد من آثار ارتفاع أسعاره على الأجراء والموظفين، وعن تصورها لوضع إطار تنظيمي وتحفيزي واضح يؤطر هذا النمط من العمل، بما يضمن التوازن بين المردودية الإدارية والاقتصادية، والحفاظ على حقوق العاملين، وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وأشارت كوكوس، في سؤالها الذي اطلع “آش نيوز” على نسخة منه، إلى أن الوضعية الدولية التي تؤثر على أسعار الوقود، وفي ظل ارتفاعها المتواصل، وما يترتب عن ذلك من أعباء إضافية تثقل كاهل المواطنات والمواطنين، خاصة فئة الأجراء والموظفين، الذين يقطعون يوميا مسافات طويلة للتنقل إلى مقرات عملهم، تستدعي فتح باب النقاش من جديد حول ضرورة اعتماد حلول عملية ومبتكرة للتخفيف من آثار هذه الوضعية الاقتصادية الصعبة.
موضوع السؤال نفسه، وجهته النائبة البرلمانية نجوى كوكوس، إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والمنتمي إلى حزب “الأصالة والمعاصرة”، المشارك في التحالف الحكومي الثلاثي.