أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، أحكامها في حق المتابعين في ملف ما أصبح يطلق عليه بيع شهادات الماستر ذي الرقم 7/2623/2025، والمتابع فيه خمسة متهمين يتزعمهم أحمد قيلش، لتدين هذا الأخير بأربع سنوات سجنا نافذا في الدعوى العمومية، وتغريمه مبلغ 237 ألف درهم في الدعوى المدنية التابعة.
جاء هذا الحكم بعد مداولات استمرت أسابيع، والتي انتهت بحجز الملف للمداولة، ومن ثم النطق بالحكم وإسدال الستار على القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام.
3 سنوات سجنا لزوجة قيلش
وحسب منطوق الحكم، فقد أُدينت زوجة قيلش، في حالة سراح، بسنتين حبسا نافذا وغرامة 187 ألف درهم، أما المتهم الثالث فقد أدين، في حالة اعتقال، بأربع سنوات سجناً وغرامة 237 ألف درهم، ونال المتهم الرابع سنة واحدة حبسا وغرامة 40 ألف درهم.
وصدر حكم بالبراءة في حق متهم آخر، والذي لم يتبين للمحكمة وجود أدلة قاطعة تدينه في نفس الملف الذي توبع فيه إلى جانب الأستاذ الجامعي أحمد قيلش.
صورة الجامعة على المحك
وعرف هذا الملف المثير، والذي أثر على صورة الجامعة المغربية، سلسلة من التأجيلات المتعلقة بسير المساطر الإجرائية، من ضمنها ما هم تجهيز الدفاع لاستكمال شروط المحاكمة العادلة، قبل أن تستكمل هيئة الدفاع عن المتهمين مناقشة دفوعاتها ومرافعاتها في الشكل والموضوع.
ويُذكر أن الأستاذ الجامعي السابق بكلية الحقوق بأكادير، أحمد قيلش، توبع من قبل النيابة العامة رفقة متهمين آخرين، أبرزهم زوجته، كشركاء في الجرائم التي ورطته، والمتعلقة ببيع دبلومات جامعية والتلاعب في مسالك الولوج إلى سلك الماستر مقابل مبالغ مالية، عن طريق استغلال النفوذ.