قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الدريوش بسجن شخص لمدة تسعة أشهر حبسا نافذا، بعد تورطه في انتحال صفة مسؤول بجهاز الدرك الملكي، واستغلال ذلك في تنفيذ عمليات نصب واحتيال.
وتفجرت القضية إثر توصل المصالح المختصة بعدد من الشكايات من ضحايا أكدوا تعرضهم للاحتيال، بعدما أقنعهم المتهم بقدرته على التدخل لفائدتهم داخل المؤسسة الأمنية مقابل مبالغ مالية.
ادعاء النفوذ واستدراج الضحايا
وأظهرت التحقيقات أن المعني بالأمر كان ينتحل صفة قائد مركز ترابي للدرك الملكي، مستفيدا من هذه الصفة الوهمية لكسب ثقة ضحاياه واستدراجهم لتسليمه أموالاً مقابل خدمات لم تتحقق.
تنسيق أمني أفضى إلى توقيفه
وقد تم توقيف المتهم خلال عملية أمنية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي بكل من الدريوش والدار البيضاء، عقب صدور مذكرة بحث وطنية في حقه. وبعد تقديمه أمام القضاء، تمت إدانته بعقوبة حبسية نافذة، في انتظار تنفيذ الحكم الصادر في حقه.
