Site icon H-NEWS آش نيوز

الحكومة تؤجل لقاءها بالنقابات لمناقشة إصلاح التقاعد

الحوار الاجتماعي

أجلت الحكومة اللقاء الذي كان مقررا انعقاده اليوم (الاثنين) بين المركزيات النقابية واللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد. وحددت الموعد المقبل بتاريخ 17 أبريل لعقد جولة من الحوار الاجتماعي، قصد التحضير لجولة جديدة من الحوار بمشاركة النقابات المركزية الأكثر تمثيلية للطبقة الشغيلة الى جانب ممثلي أرباب العمل.

وكان من المقرر عقد اجتماع اللجنة التقنية إلى جانب النقابات اليوم (الاثنين) بمقر الصندوق المهني المغربي للتقاعد، من أجل الوقوف على وضعيته وتشخيصها، وهو الاجتماع الثاني بعد الإجتماع الأول الذي انعقد منتصف يناير الماضي لتشخيص وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد تقرر عقد لقاء تحضيري يوم الخميس المقبل بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل تهيئة الأرضية لجولة الحوار الاجتماعي.

الحريات النقابية والأجور والمعاشات على طاولة الحوار

وبررت النقابات طلب التأجيل من أجل مناقشة إصلاح التقاعد فيما بينها قبل انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، معتبرين أنها جولة تنتظر منها النقابات طرح ملفات اجتماعية ذات أولوية، من ضمنها تحسين الأجور والمعاشات، وتسوية أوضاع فئات مهنية، وتنفيذ التزامات سابقة، خاصة المرتبطة بالحريات النقابية.

واشترطت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن توفر جدول الأعمال المقبل على هذه الملفات المطروحة قبل مشاركتها في جولة الحوار الاجتماعي المقررة بتاريخ 17 أبريل.

الحكومة تلتزم بوعودها والنقابات تعود للغتها

واعتبرت الكونفدرالية أن الحكومة برمجت هذا الموعد خلال المجلس الحكومي الأخير، ووجهت دعوات رسمية للنقابات، غير أن المشاركة، ستظل رهينة بتوضيح أجندة النقاش. ما يدل على أن النقابات المركزية لا زالت تحن للغتها التصعيدية.

وكانت الحكومة قد وعدت النقابات المركزية الأكثر تمثيلية، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بأنها ستنكب على إصلاح أنظمة التقاعد قبل متم شهر أبريل من السنة الجارية، متوقعة تحقيق التوافق حول سيناريوهات الإصلاح المطروحة، على أن يتم رفعها إلى اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد قبل شهر أبريل 2026، وبعدها المصادقة على الخطوط العريضة لسيناريو الإصلاح قبل متم أبريل 2026.

وفي المرحلة الثانية من برنامج إصلاح أنظمة التقاعد وملفات الشغيلة التي تترافع بشأنها النقابات، وعدت بأنه سيتم إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتنزيل الإصلاح المتفق عليه، وعرضها على البرلمان بداية شهر ماي 2026.

Exit mobile version