أكد عزيز أخنوش، أن الحكومة تراهن على “الدولة الرقمية” لتبسيط الخدمات الإدارية وجعلها في خدمة المواطن التي تعتبر أولوية، موضحا أن هذا المفهوم يشكل حجر الزاوية في الإستراتيجية الوطنية للرقمنة.
وقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في كلمته خلال الدورة الرابعة من معرض “جيتكس أفريقيا“، الذي افتتحت فعالياته اليوم (الثلاثاء) بمراكش، إن الحكومة بدأت جديا في تنفيذ هذا الرهان عبر مجموعة من الأوراش المهيكلة، منها إعادة هيكلة بوابة idarati.ma لتكون منصة موحدة، وتطوير السجل العدلي الإلكتروني، ونشر حلول رقمية في قطاعات حيوية كقطاع التعليم والعدالة.
تسهيل الولوج إلى الخدمات الإدارية وتقليص التعقيدات
وأضاف عزيز أخنوش، في كلمته، أن هذا التحول نحو “الدولة الرقمية” يسعى بالأساس إلى تسهيل الولوج إلى الخدمات الإدارية وتقليص التعقيدات، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين الحياة اليومية للمغاربة، وموضحا أن هذه المجهودات مكنت المغرب من التقدم بـ 14 رتبة في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لسنة 2025، وهو ما يعكس تطورا ملموسا في الحكامة والقدرات المؤسساتية لبلادنا، مدعوما بنهج استراتيجي يقوم على التحكم في ثورة الذكاء الاصطناعي بدل الخضوع لها، واعتماد مبدأ السيادة التكنولوجية.
تعزيز العدالة المجالية وتسريع تعميم الأنترنت فائق الصبيب
وأبرز رئيس الحكومة، أن رؤية الدولة الرقمية تتجاوز مجرد الرقمنة التقنية لتشمل تعزيز العدالة المجالية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق برنامج يستهدف 1800 جماعة قروية إضافية للقضاء على المناطق غير المغطاة بالاتصالات، مع تسريع وتيرة تعميم الأنترنت فائق الصبيب الثابت الذي بلغ 1,4 مليون اشتراك بالألياف البصرية بنهاية 2025.
وأفاد عزيز أخنوش، في كلمته نفسها، أن الغاية هو تغطية 85% من الساكنة بتقنية الجيل الخامس بحلول نهاية 2030، مؤكدا على أن الحكومة تعمل لجعل المواطن يستفيد من الولوج السهل إلى الخدمات، ومضيفا أن نجاح أي إستراتيجية رهين بمدى التزام النساء والرجال المكونين والأكفاء الذين يحملون هذه المشاريع الطموحة.