أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، خلال جلسة امتدت إلى ساعات متأخرة من ليلة الإثنين-الثلاثاء، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق مجموعة من المشجعين السنغاليين، على خلفية أحداث الشغب التي أعقبت نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 الذي جمع بين المنتخبين المغربي والسنغالي.
وشهدت الجلسة طابعا ماراثونيا، انطلقت منذ زوال أمس الإثنين وتخللتها عدة فترات توقف قبل الوصول إلى مرحلة المداولة والحسم.
دفوعات الدفاع والتركيز على وسائل الإثبات
وخلال جلسات الاستئناف، ركز دفاع المتهمين على الطعن في وسائل الإثبات المعتمدة في الملف، مطالبا بعرض تسجيلات مصورة دقيقة للأحداث من أجل التحقق من هوية المتورطين بشكل واضح.
غير أن هذا الطلب قوبل برفض من طرف النيابة العامة، التي أكدت أن المعطيات والوقائع ثابتة، معتبرة أن الصور المتداولة للأحداث كانت كافية وواضحة لإثبات المنسوب إلى المتهمين.
مرافعات متبادلة قبل قرار المحكمة
واستمعت هيئة الحكم كذلك إلى مرافعات الطرف المدني وردود النيابة العامة، في جلسة اتسمت بالنقاش القانوني المكثف حول تفاصيل الملف وظروف الواقعة. وبعد استكمال المرافعات، قررت المحكمة تأييد الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق المتابعين.
الأحكام الابتدائية وتفاصيل العقوبات
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في شهر فبراير الماضي أحكاما متفاوتة في حق 18 متهما، تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة حبسا نافذا، إضافة إلى غرامات مالية، وذلك حسب درجة تورط كل واحد منهم في أحداث الشغب.
ومن المرتقب أن يتم الإفراج عن المتهمين الذين صدرت في حقهم عقوبات بثلاثة أشهر حبسا نافذا ابتداء من السبت المقبل، بعد انتهاء مدة محكوميتهم.