باشرت مصالح وزارة الداخلية تحركا إداريا جديدا عبر توجيه استفسارات إلى عدد من رؤساء الجماعات الترابية، وذلك بسبب التأخر المسجل في تنفيذ تعليمات تتعلق بجرد الممتلكات المنقولة والتجهيزات والمخزونات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة المالية داخل هذه الوحدات.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تتبع تنفيذ دورية سابقة دعت إلى إحداث لجان مختصة داخل الجماعات، تتولى عمليات الجرد وتحيين المعطيات، مع اعتماد معايير محاسباتية حديثة، تمهيدا لإعداد الميزانيات المقبلة على أسس دقيقة وشفافة.
إجراءات تنظيمية لضبط الممتلكات
ووفق معطيات متطابقة، فقد أكدت التوجيهات على ضرورة إحداث لجان رسمية بقرارات مكتوبة، تحدد مهامها وأعضائها بشكل واضح، مع الالتزام بآجال محددة لإنجاز عمليات الجرد، إضافة إلى اعتماد نظام ترقيم شامل للتجهيزات، وإعداد بطاقات تعريف خاصة بها لضمان تتبعها.
كما تم التشديد على تحيين السجلات بشكل دوري، وتوثيق كافة العمليات المرتبطة بالممتلكات، سواء تعلق الأمر بالاقتناء أو التحويل، بما يعزز دقة المعطيات المتوفرة لدى الجماعات.
تقوية أدوات العمل والمراقبة
وألزمت التعليمات الجماعات بتمكين لجان الجرد من الوسائل الضرورية لإنجاز مهامها، بما يضمن جودة المعطيات ودقتها، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدبير المخزون والتجهيزات.
وأرجعت المصادر ذاتها هذا التحرك إلى تقارير رقابية رصدت مجموعة من الاختلالات، من بينها ضعف مسك السجلات، وتأخر التحيين، وغياب التتبع الدقيق للمعدات، خصوصا داخل حظائر الآليات، إضافة إلى نقص التوثيق وغياب آليات فعالة للمراقبة.
رهانات تحسين الحكامة المحلية
ويراهن هذا الإجراء على إرساء قواعد أكثر صرامة في تدبير الممتلكات الجماعية، بما يحد من الهدر ويعزز فعالية التسيير المالي، في سياق توجه عام نحو تحديث الإدارة الترابية وتحسين جودة الحكامة المحلية.