وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، برئاسة عمر السغروشني، أمس (الأربعاء)، مجموعة من الاتفاقيات مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك على هامش انعقاد الدورة 18 من المعرض الدولي للفلاحة بمكناس.
ومن بين الاتفاقيات الموقعة بين السغروشني ووزير الفلاحة أحمد البواري، اتفاقية من أجل حماية المعطيات الشخصية للفلاح، ومواكبة الفاعلين في القطاع الفلاحي من أجل الامتثال لمقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
مواكبة الفاعلين في القطاع الفلاحي
ووقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اتفاقية أخرى مع الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”، من أجل مواكبة الفاعلين في القطاع الفلاحي، إذ أحدثت اللجنة قطبا خاصا موجها لقطاع الفلاحة من أجل توفير مواكبة عن قرب، والإجابة عن الإشكاليات الخاصة بالقطاع، وتيسير مساطر الامتثال لأحكام القانون رقم 08-09، مع مراعاة خصوصيات المهنة.
إرساء ثقافة احترام الحياة الخاصة
من جهته، قال عمر السغروشني، في تصريحات صحافية، إن توقيع الاتفاقيات يمثل خطوة أساسية لإدماج القطاع الفلاحي في منظومة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وذكر السغروشني بأن مهمة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تتمثل في مواكبة الفاعلين عبر إجراءات التحسيس والتكوين من أجل إرساء ثقافة احترام الحياة الخاصة والحرص على الكرامة البشرية الرقمية.
وشكل دور حماية المعطيات باعتبارها رافعة للثقة والسيادة الغذائية محور مائدة مستديرة نظمت، أمس (الأربعاء) بمكناس، بمبادرة من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
تصريح عمر السغروشني تجدونه في الفيديو التالي:
