كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن السجل الاجتماعي الموحد، لم يكن ليجهز إلا في 2025، لكن الحكومة تمكنت من إخراجه إلى الوجود في 2023، مذكرا بالمجهود الكبير الذي قامت به وزارة الداخلية في هذا الإطار.
وقال أخنوش، إن حكومته أعدت التصور الخاص ببرنامج الدعم الاجتماعي، والذي هو برنامج ملكي، عملت فيه على إحقاق العدالة والتوازن في تقديم المساعدات الاجتماعية، وفق مراسيم وقوانين معينة، من أجل أن تصل إلى مستحقيها.
دراسات ميدانية وإعادة تقييم في 2027
واعتبر عزيز أخنوش، أن المؤشر، الذي اشتكى منه العديد من الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من الدعم الاجتماعي، يمكن مراجعته، لكن الأمر يتطلب وقتا أكبر ودراسات ميدانية، حتى يكون أكثر دقة وإحكاما، مشيرا إلى أن المندوبية السامية للتخطيط تعمل على الأمر، وقد يكون جاهزا في 2027، قبل أن يتم تقييم هذا النظام مرة أخرى.
وقال أخنوش، في لقاء مع عدد من وسائل الإعلام وممثلي الصحافة الوطنية، إن الدعم يمنح وفق معايير محددة لا علاقة لها بأي سلطة أو تدخل إنساني، إذ يتكلف الحاسوب بتحليل البيانات والمعطيات قبل تحديد إمكانية الاستفادة من عدمها، مضيفا أن العملية تتم حسب المصاريف وليس وفقا لنسبة المداخيل، ومشيرا إلى أن المتضررين يمكنهم اللجوء إلى التشكي والقيام بالإجراءات اللازمة من أجل إعادة تقييم الأمور.
