فجر عضو مجلس مقاطعة عين السبع، ياسر منير، جدلا جديدا حول أشغال إصلاح وتهيئة “حديقة الشباب” والأشغال المرتبطة بها، بعدما وجه شكاية رسمية إلى رئيس مجلس المقاطعة طالب فيها بفتح تحقيق إداري وتقني مستعجل بشأن ما وصفه بـ”الاختلالات الخطيرة” التي شابت المشروع.
وأكد عضو المجلس، في مراسلته، أن المعاينات الميدانية التي تم القيام بها أظهرت وجود خروقات متعددة تمس بجودة الأشغال واحترام الالتزامات التعاقدية، مشيرا إلى أن الورش لم يتم استكماله داخل الآجال المفترضة، في وقت ما تزال فيه أجزاء من المشروع في وضعية غير صالحة.
اختلالات في الجودة وتهيئة المساحات الخضراء
وسجلت الشكاية وجود ضعف واضح في جودة الإنجاز، خاصة على مستوى الأرصفة والحواف الإسمنتية التي تعرف، بحسب المعطيات الواردة، تكسرا وسوء تثبيت، إلى جانب ترك مخلفات الأشغال بشكل عشوائي، بما يشكل خطرا على سلامة المرتفقين ويسيء لجمالية الفضاء العمومي.
كما أثارت المراسلة تساؤلات بشأن احترام المعايير التقنية والهندسية المنصوص عليها في دفتر التحملات، خصوصا فيما يتعلق بغرس أشجار اعتبرت غير ملائمة لطبيعة المشروع، واعتماد طريقة وصفت بالعشوائية في تهيئة المساحات الخضراء.
وفي السياق ذاته، انتقد عضو المجلس غياب زرع العشب الطبيعي داخل الحديقة، معتبرا أن ذلك يخالف ما هو معمول به في تهيئة الحدائق العمومية، ويؤثر على الوظيفة البيئية والجمالية للمرفق، فضلا عن استعمال تربة ذات جودة رديئة قد تهدد استدامة المشروع مستقبلا.
تساؤلات حول بئر الماء وأعمدة الإنارة
وأثارت الشكاية أيضا تساؤلات بخصوص وضعية بئر الماء الموجود بالحديقة، ومدى إخضاعه لأشغال التفقد والصيانة وربطه بطريقة تضمن السقي المنتظم للمساحات الخضراء.
كما تحدثت الوثيقة عن قيام الشركة المكلفة بالأشغال بحفر الشارع بشكل وصف بالعشوائي، ودون ترخيص ظاهر من الجهات المختصة، بغرض تمرير أسلاك أو قنوات، معتبرة أن ذلك يشكل خرقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وفي ما يتعلق بالإنارة العمومية، تم تسجيل ملاحظات حول تثبيت أعمدة الإنارة بشكل عشوائي، مع طرح تساؤلات حول مدى التنسيق مع الشركة المفوض لها تدبير قطاع الكهرباء “SRM”، وكذا تحديد المسؤوليات في حال وقوع أعطاب أو حوادث مرتبطة بهذه التجهيزات.
مغادرة الورش قبل استكمال الأشغال
وبخصوص أشغال إصلاح الأرصفة، أشارت الشكاية إلى أن الشركة المكلفة غادرت الورش قبل استكمال الأشغال ودون إخضاعها لمراقبة نهائية، مع تسجيل اختلالات متعددة، من بينها وجود أجزاء غير منتهية أو في وضعية متدهورة، إلى جانب إنجاز إصلاحات وصفت بالعشوائية وتفتقر لأدنى معايير الجودة والمهنية.
كما تم تسجيل، بحسب المعطيات ذاتها، إتلاف أجزاء كانت في حالة جيدة ببعض الأزقة بدل تحسينها، وهو ما اعتبر تبذيرا للمال العام.
مطالب بفتح تحقيق ووقف صرف المستحقات
وفي ظل هذه المعطيات، طالب عضو مجلس المقاطعة بفتح تحقيق إداري وتقني مستعجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، مع إيفاد لجنة تقنية مختصة لإجراء خبرة ميدانية دقيقة للتحقق من مدى مطابقة الأشغال لدفتر التحملات.
كما دعا إلى التوقيف الفوري لصرف أي مستحقات مالية متبقية لفائدة الشركة المكلفة إلى حين التأكد من مطابقة الأشغال للمعايير المطلوبة، مع إلزام الشركات المتدخلة بإعادة إنجاز الأشغال موضوع الاختلالات على نفقتها الخاصة.
وطالب أيضا بالتحقق من قانونية أشغال الحفر وتثبيت أعمدة الإنارة، ومدى احترام مساطر الترخيص والتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب تحديد المسؤوليات في حال وقوع أضرار أو أعطاب مستقبلا.
وختم عضو المجلس مراسلته بالتأكيد على ضرورة تفعيل المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بما في ذلك تطبيق الجزاءات والعقوبات التعاقدية في حالة ثبوت الإخلال، وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والحفاظ على المال العام وضمان جودة المرافق العمومية.