كشفت المديرية العامة للضرائب عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة لتدبير الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالخدمات المقدمة عن بعد بطريقة رقمية، في خطوة تستهدف تنظيم المعاملات الرقمية وتعزيز المراقبة الجبائية للخدمات الإلكترونية الموجهة للسوق المغربية.
وأفادت المديرية، في بلاغ رسمي، بأن منصة “Taxation on digital services” أصبحت متاحة عبر فضاء الخدمات الإلكترونية على البوابة الرسمية: المديرية العامة للضرائب، لفائدة الشركات والأشخاص غير المقيمين الذين يقدمون خدمات رقمية للزبناء داخل المغرب.
خدمات رقمية خاضعة للضريبة
ويشمل هذا النظام الجبائي الجديد الموردين الأجانب الذين لا يتوفرون على مؤسسة داخل المغرب، لكنهم يقدمون خدمات إلكترونية عن بعد لزبناء غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة ويتوفرون على موطن أو مقر ضريبي بالمملكة.
وأكدت المديرية أن المنصة ستدخل حيز الاستعمال الفعلي ابتداء من 11 يونيو 2026، تطبيقا للمقتضيات القانونية الواردة في المادة 28 من المرسوم رقم 2.25.862 المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
إجراءات رقمية إلزامية
وبحسب البلاغ، فإن المنشآت المعنية ستكون مطالبة بالتسجيل الإلكتروني والحصول على تعريف ضريبي، إضافة إلى التصريح بشكل ربعي برقم المعاملات المحقق بالمغرب بالنسبة للخدمات الرقمية المقدمة عن بعد.
كما يتوجب عليها تسجيل الأداءات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب مسك سجل مفصل يتضمن كافة عمليات بيع الخدمات الإلكترونية المنجزة داخل المغرب، مع وضعه رهن إشارة الإدارة الجبائية عند الطلب.
ويهدف هذا الإجراء، وفق متابعين، إلى تعزيز شفافية المعاملات الرقمية وتوسيع الوعاء الضريبي المرتبط بالخدمات الإلكترونية التي تعرف نمواً متزايداً خلال السنوات الأخيرة.
مواكبة رقمية للموردين الأجانب
وفي إطار مواكبة الموردين المعنيين، أوضحت المديرية العامة للضرائب أنها وفرت دليلا رقميا للاستعمال يمكن تحميله عبر منصتها الإلكترونية، من خلال ركن “Téléservices SIMPL / Taxation on digital services”.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة رقمنة الإدارة الجبائية وتبسيط المساطر الإدارية، مع تعزيز آليات تتبع الأنشطة الرقمية والخدمات الإلكترونية الموجهة للمستهلكين داخل المغرب.