فضحت منظمة “ما تقيش ولدي”، التي ترأسها الفاعلة نجاة أنور، مكتبا يشتبه في قيامه بتزويج الطفلات والقاصرات واستغلالهن جنسيا تحت غطاء الزواج، وذلك تفاعلا منها مع محتوى رقمي يروج في منصات التواصل الاجتماعي.
وعبرت المنظمة، في بلاغ لها، عن قلقها البالغ أمام انتشار محتوى رقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن مقاطع فيديو يظهر فيها شخص أجنبي يتحاور مع شخص يعتقد أنه يسير مكتبا للزواج بالمغرب، مع وجود مؤشرات خطيرة توحي بتسهيل الاستغلال الجنسي لطفلات قاصرات تحت غطاء الزواج.
فتح تحقيق قضائي
وطالبت منظمة “ما تقيش ولدي“، عبر مراسلة رسمية وجهتها إلى الوكيل العام للملك لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط، بفتح تحقيق قضائي مستعجل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد هوية المتورطين وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال الخطيرة، وذلك وانطلاقا من مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق الطفل وحمايته من كافة أشكال الاستغلال والعنف.
وشددت المنظمة، في بلاغها نفسه، على أن استغلال الأطفال القاصرين، سواء بشكل مباشر أو عبر التحريض والتسهيل الرقمي، يشكل جريمة خطيرة تمس بكرامة الطفل وبأمن المجتمع، وتستوجب تعبئة جماعية ويقظة دائمة من طرف السلطات، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، ومختلف الفاعلين الرقميين.
دعوة إلى مزيد من الانتباه للمخاطر الرقمية
ودعت منظمة “ما تقيش ولدي” الأسر المغربية إلى مزيد من الانتباه للمخاطر الرقمية الجديدة، والإبلاغ عن أي محتوى أو سلوك مشبوه يمكن أن يهدد سلامة الأطفال القاصرين، مجددة التأكيد أن حماية الطفولة ليست مسؤولية المؤسسات وحدها، بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة، ومشيرة إلى أن أي تساهل مع مثل هذه الأفعال يمثل تهديدا مباشرا لحقوق الأطفال ومستقبلهم، حسب البلاغ الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه.