أصدر عزيز أخنوش قرارا جديدا يتضمن حزمة من التدابير التنظيمية الاستثنائية الرامية إلى ضبط أسواق بيع أضاحي العيد والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى الارتفاع غير المبرر للأسعار، وذلك بمناسبة عيد الأضحى لسنة 1447 هـ / 2026.
ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ رسمي صادر اليوم الأحد بالرباط، في إطار حرص الحكومة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان السير العادي والشفاف لأسواق الأضاحي، مع تعزيز مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة داخل الأسواق الوطنية.
قرار يستند إلى قوانين المنافسة والجماعات
وأوضح البلاغ أن القرار الحكومي استند إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 104.12 المرتبط بحرية الأسعار والمنافسة، إضافة إلى النصوص التطبيقية ذات الصلة، وذلك بعد استشارة مجلس المنافسة.
ويهدف هذا الإجراء إلى التصدي للممارسات التي من شأنها الإخلال بالتوازن الطبيعي للأسواق أو المساس بقواعد المنافسة المشروعة، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي تعرفه أسواق الأضاحي خلال الفترة التي تسبق العيد.
حصر البيع داخل الأسواق المرخصة
ومن بين أبرز التدابير التي تضمنها القرار، حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونًا، مع استثناء حالات البيع المباشر، بما فيها البيع داخل الضيعات الفلاحية، وفق الضوابط الجاري بها العمل.
كما ألزم القرار البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهويتهم، وعدد الأضاحي المعروضة للبيع، وكذا مصدرها، قبل ولوج الأسواق، في خطوة تروم تعزيز مراقبة مسالك التوزيع وضمان شفافية المعاملات التجارية.
منع “الشناقة” والمزايدات المفتعلة
وشدد القرار الحكومي على منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، لما يشكله ذلك من إخلال بقواعد المنافسة السليمة ورفع للأسعار بشكل اصطناعي.
كما نص على حظر كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية أو الصريحة الرامية إلى رفع الأثمان، إلى جانب منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار.
عقوبات حبسية وغرامات للمخالفين
وأكد البلاغ أن القرار يتضمن إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، تشمل عقوبات حبسية وغرامات مالية وفق ما ينص عليه التشريع الجاري به العمل، إضافة إلى إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن السلطات العمومية ستسهر على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير، في إطار حماية المستهلك وضمان شفافية المعاملات التجارية داخل الأسواق.
دعوة للمهنيين إلى احترام الضوابط
ودعت الحكومة، من خلال البلاغ، مختلف المهنيين والفاعلين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالقوانين والضوابط التنظيمية المعمول بها، بما يضمن حماية المستهلك وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة ومتوازنة.