ارتفع حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات بنسبة 23.9 في المائة خلال الفصل الأول من 2023، مدعوما بالأداء الجيد لخدمات السفر، حسب ما كشفت المندوبية السامية للتخطيط في نشرتها حول الظرفية الاقتصادية.
ومن المنتظر أن ترتفع صادرات السلع بنسبة 7.9 في المائة، في الفصل الثاني من السنة الجارية، مدعومة بارتفاع أسعار الصادرات، وبصمود الطلب الأجنبي الموجه نحو المغرب، خاصة بالنسبة إلى قطاع السيارات، حسب المندوبية.
وستساهم المبيعات الخارجية للمنتجات الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى مبيعات صناعة النسيج والجلود، بشكل إيجابي في زيادة الصادرات الإجمالية. في المقابل، ستعرف صادرات الفوسفاط ومشتقاته، خاصة الأسمدة الكيميائية وحمض الفوسفوريك، انخفاضا بسبب تقلص الطلب الأجنبي الموجه نحوها.
ورجحت المندوبية السامية للتخطيط، على مستوى الواردات، ارتفاع قيمة مقتنيات السلع بنسبة 11.6 في المائة حسب التغير السنوي، بعد ارتفاع فاتورة الطاقة، الذي يعزى إلى زيادة واردات الديزل وزيت الوقود وغاز البترول والمواد الهيدروكربونية الأخرى. وباستثناء المنتوجات الطاقية، ينتظر أن ترتفع مشتريات المنتوجات الصناعية، وبدرجة أقل، السلع الغذائية من خلال زيادة واردات الحبوب والسكر ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية، خاصة السيارات السياحية وقطع غيارها. وتتوقع المندوبية أن يساهم الارتفاع المهم لقيمة الواردات مقارنة بوتيرة نمو قيمة الصادرات في تفاقم العجز التجاري وتراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات بنقطتين مقارنة مع الفترة نفسها من 2022، ليصل إلى 58.4 في المائة برسم الفصل الأول من 2023.
