تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يعرف النشاط الاقتصادي نموا يصل إلى 3.2 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الثاني من السن الجارية، بدل 2 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وتوقعت المندوبية، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2023 وتوقعات الفصل الثاني من 2023، أن يعرف النشاط غير الفلاحي تسارعا طفيفا في وتيرته، ليستقر عند نسبة 3.2 في المائة خلال الفصل الثاني من 2023 حسب التغير السنوي، بالموازاة مع تحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2.9 في المائة.

وأضافت المندوبية، أن من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب بنسبة 4.3 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال الفترة نفسها،  ليدعم تحسن مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي إلى حوالي 0.9 نقطة، مقابل تنام في الطلب الداخلي خلال الفصل الثاني من 2023 بفضل ارتفاع استهلاك الإدارات العمومية بزائد 3.7 في المائة.

وأشار الموجز إلى أن استهلاك الأسر سيظل متواضعا، كما سيعرف الاستثمار انخفاضا في ظل استمرار تراجع أنشطة البناء. في الوقت الذي من المتوقع أن يستمر النشاط الفلاحي في التعافي ليسجل نموا يقدر بنسبة 2.9 في المائة خلال الفصل الثاني من 2023، مدعوما بالتحسن الميكانيكي في إنتاج المحاصيل، بعد انخفاضه بنسبة 17 في المائة في 2022. ويتوقع أن يستقر إنتاج الخضروات والورديات، في حين ستعرف محاصيل الحبوب والقطاني نموا ملحوظا، يعزى إلى تأثير سنة الأساس.

وستصل مساهمة الطلب الداخلي في النمو الاقتصادي إلى حوالي 2.3 نقطة، عوض 2.2 نقطة خلال الفترة نفسها من 2022.