تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لاعتماد نظام إلكتروني حديث لمراقبة امتحانات البكالوريا ورصد حالات الغش، في خطوة جديدة تروم تعزيز نزاهة الامتحانات الوطنية ومواجهة الأساليب الرقمية المتطورة التي باتت تستعمل في عمليات التحايل داخل قاعات الاختبار.
وفي إطار هذه الاستعدادات، وجهت الوزارة مراسلة رسمية إلى مسؤولي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، دعت فيها إلى تعبئة الفرق المحلية المكلفة بتتبع حالات الغش من أجل المشاركة في دورة تكوينية متخصصة حول كيفية استعمال النظام الإلكتروني الجديد.
دورة تكوينية قبل انطلاق الامتحانات
وبحسب المعطيات المتوفرة، ستنظم الحصة التكوينية يوم 31 ماي الجاري عن بعد، حيث طلب من الأطر المعنية الحضور إلى مراكز الامتحانات المخصصة لها قصد تلقي تكوين عملي حول تشغيل التجهيزات التقنية وآليات الاشتغال الخاصة بنظام الرصد الإلكتروني.
كما تهدف هذه العملية إلى ضمان جاهزية الفرق المحلية للتحكم في الوسائل التقنية المعتمدة، والتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة المرتبطة بمحاولات الغش الإلكتروني خلال فترة الامتحانات.
التكنولوجيا في مواجهة التحايل
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في سياق التصدي لتطور أساليب الغش التي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الوسائل الإلكترونية الحديثة، وهو ما فرض اللجوء إلى حلول رقمية أكثر تطوراً لتعزيز فعالية المراقبة داخل مراكز الامتحان.
ويرى متابعون أن الاعتماد على هذه الأنظمة التكنولوجية يعكس تحولا واضحا في طريقة تدبير الامتحانات الوطنية، من خلال الانتقال من الوسائل التقليدية إلى أدوات مراقبة رقمية أكثر دقة وقدرة على رصد المخالفات.
تنسيق تقني ولوجستي
ودعت الوزارة مختلف المتدخلين، من مديريات إقليمية ومنسقين جهويين وإقليميين، إلى التنسيق مع الفرق التقنية وممثلي الشركة المكلفة بالتأطير التقني، لضمان توفير المعدات والأجهزة اللازمة قبل موعد التكوين.
ويهدف هذا التنسيق إلى تفادي أي أعطاب أو اختلالات محتملة، وضمان انطلاق الامتحانات في ظروف تقنية وتنظيمية مناسبة تسمح بتفعيل النظام الجديد بكفاءة داخل مختلف المراكز.
نحو امتحانات أكثر نزاهة
ويأتي اعتماد هذه الآليات الرقمية في إطار توجه أوسع يروم تعزيز مصداقية امتحانات البكالوريا وضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، خاصة في ظل التطور السريع للتقنيات المستعملة في الغش.
كما يعكس هذا التوجه رغبة الوزارة في تحديث منظومة المراقبة والرفع من مستوى التأمين داخل الامتحانات الوطنية، بما ينسجم مع التحولات الرقمية التي تعرفها المنظومة التعليمية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.