أوقفت المصالح الأمنية بمدينة بني ملال شخصا يشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال عبر الأنترنت، وذلك عقب تحريات وأبحاث مكثفة انطلقت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وجاءت هذه العملية الأمنية في سياق الجهود الرامية إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تعرف تطورا متزايدا، خاصة تلك التي تعتمد على استغلال المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بالضحايا وسلب أموالهم بطرق احتيالية.
بيع منتجات غير موجودة
وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، كان المشتبه فيه ينشر إعلانات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي من خلالها عرض دراجات نارية ومحركات وأجهزة كهرومنزلية للبيع.
وبعد استقطاب المهتمين بهذه العروض، كان يطلب منهم تحويل مبالغ مالية على سبيل التسبيق أو الحجز المسبق، قبل أن يتبين لاحقا أن المنتجات المعروضة غير موجودة أصلاً، وأن العملية برمتها تقوم على الاحتيال والاستيلاء على أموال الضحايا.
خطة لإخفاء الهوية
وكشفت نتائج الأبحاث المنجزة أن المشتبه فيه كان يعتمد أسلوبا يهدف إلى إخفاء هويته الحقيقية، من خلال استعمال معطيات تعريفية تعود لشخص آخر عند سحب الأموال المتحصلة من هذه العمليات.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن هذا الأسلوب كان يهدف إلى تضليل الضحايا وصعوبة تعقب الفاعل الحقيقي، وهو ما استدعى اللجوء إلى تحريات تقنية وميدانية مكثفة مكنت من فك خيوط القضية.
محجوزات تدعم التحقيق
ومكنت الأبحاث الأمنية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، فيما أسفرت عملية التفتيش عن حجز وثيقة تعريفية تعود لشخص آخر، إضافة إلى سيارة خفيفة يشتبه في استخدامها ضمن النشاط الإجرامي.
كما تم العثور على ثلاث بطائق بنكية ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات عمليات النصب والاحتيال، وهو ما عزز الشبهات المحيطة بالموقوف وساهم في توسيع نطاق البحث الجاري.
البحث متواصل لكشف الامتدادات
وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال إجراءات البحث القضائي الرامية إلى كشف جميع ملابسات القضية.
وتسعى المصالح الأمنية من خلال هذه الأبحاث إلى تحديد عدد الضحايا المحتملين، والكشف عن أي امتدادات أخرى لهذا النشاط الإجرامي، فضلاً عن التحقق من احتمال وجود أشخاص آخرين متورطين في هذه الأفعال أو مستفيدين من عائداتها.