أثارت معطيات متداولة بمنطقة إكنيون التابعة لدائرة بومالن دادس بإقليم تنغير موجة من التساؤلات بشأن ما يصفه فاعلون محليون بتنامي ظاهرة البناء العشوائي خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالب بفتح تحقيق في ظروف إنجاز عدد من الأوراش التي يشتبه في عدم توفرها على التراخيص القانونية اللازمة.
وتشير المصادر المحلية إلى أن بعض عمليات البناء جرت بعيدا عن المساطر القانونية المعمول بها، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول مراقبة التعمير ومدى احترام القوانين المنظمة للبناء داخل المنطقة.
اتهامات بالتغاضي عن التجاوزات
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن شكوكا تحوم حول وجود تهاون في التعاطي مع بعض حالات البناء غير المرخص، خاصة تلك المرتبطة بأشخاص يقال إنهم يستفيدون من علاقات نافذة محليا.
وتفيد المصادر ذاتها بأن أشغالا عمرانية تم إنجازها خلال فترة عيد الأضحى داخل عقارات غير مرخصة، ما أثار استياء عدد من المواطنين الذين اعتبروا أن مثل هذه الممارسات تطرح أسئلة حول مدى تطبيق القانون على الجميع بالقدر نفسه.
المجتمع المدني يطالب بالمحاسبة
وفي ظل هذه التطورات، عبرت فعاليات مدنية وسكان محليون عن قلقهم من انعكاسات هذه التجاوزات على التنظيم العمراني بالمنطقة، معتبرين أن أي تساهل مع البناء غير القانوني قد يفتح الباب أمام مزيد من الخروقات مستقبلا.
وطالبت هذه الفعاليات بضرورة فتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد حقيقة الوقائع المتداولة، والكشف عن الجهات التي قد تكون سهلت أو تغاضت عن هذه الممارسات في حال ثبوتها.
دعوات لتفعيل الرقابة
كما دعا عدد من المتابعين إلى إيفاد لجنة تفتيش مختصة للوقوف ميدانيا على طبيعة الأشغال المنجزة ومدى مطابقتها للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير.
وأكدت الأصوات المطالبة بالتحقيق أن تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المواطنين يشكل ركيزة أساسية لحماية المجال العمراني وتعزيز الثقة في المؤسسات، مع ضرورة احترام مبادئ الشفافية والمساواة وعدم التمييز في مراقبة مختلف الأحياء والمناطق التابعة للإقليم.