أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة النظر في أحد الملفات التي استأثرت باهتمام واسع خلال الأشهر الأخيرة، بعدما قضت بإدانة المتهمة “أ.ص” بخمس سنوات سجنا نافذا، مع إلزامها بأداء تعويض مدني لفائدة أسرة الضحية قدره 100 ألف درهم.
تهم ثقيلة ومتابعة قضائية
وجاء هذا الحكم بعد متابعة المعنية بالأمر من أجل تهم تتعلق بـ”الإيذاء العمدي المفضي إلى الموت دون نية القتل” و”السرقة المقترنة بظرفي الليل والعنف”، وذلك على خلفية وفاة رجل متقدم في السن داخل شقة في ظروف أثارت الكثير من التساؤلات وشكلت موضوع تحقيق قضائي وأبحاث تقنية وطبية امتدت على مدى أشهر.
وتعود وقائع هذه القضية إلى لحظة العثور على الهالك داخل الشقة في وضعية وصفت بغير العادية، مع تسجيل آثار عنف على جسده، وهو ما استدعى فتح تحقيق قضائي وأمني انتهى إلى توقيف المتهمة بعد العثور بحوزتها على الهاتف المحمول الخاص بالضحية، الأمر الذي شكل أحد المعطيات الأساسية في مسار الأبحاث.
رواية المتهمة أمام المحكمة
وخلال مختلف مراحل المحاكمة، أصرت المتهمة على نفي مسؤوليتها عن وفاة الرجل، مؤكدة أنها كانت ضحية محاولة اعتداء عليها. وأوضحت، وفق ما تم عرضه أمام المحكمة، أنها دخلت الشقة بعدما عرض عليها الضحية كراءها، غير أنه منعها لاحقاً من المغادرة وحاول الاعتداء عليها، ما دفعها إلى مقاومته ودفعه أثناء محاولتها الفرار من المكان. وأضافت أن سقوط الرجل كان نتيجة ذلك التدافع، مشيرة إلى أنها غادرت الشقة وهي في حالة خوف شديد، قبل أن تتفاجأ لاحقاً بخبر وفاته وبتوجيه الاتهام إليها.
واعتمد دفاع المتهمة خلال الجلسات على معطيات تقنية وطبية، معتبرا أن الخبرات المنجزة لم تثبت وجود آثار بيولوجية مباشرة تربط موكلته بأعمال عنف ضد الضحية. كما استند إلى نتائج طبية تفيد بأن الوفاة كانت ناجمة عن حالة اختناق، في محاولة لدعم رواية المتهمة والدفع بعدم مسؤوليتها الجنائية عن وفاة الهالك.
الحكم الابتدائي
في المقابل، انتهت هيئة الحكم إلى مؤاخذة المتهمة من أجل الأفعال المنسوبة إليها، مع ترتيب الآثار المدنية المترتبة عن الملف، لتطوى بذلك مرحلة المحاكمة الابتدائية في قضية حظيت بمتابعة واسعة بمدينة طنجة بالنظر إلى ظروفها وملابساتها.