تشبثت محامية “إسكوبار الصحراء” الحاج أحمد بن إبراهيم، الشهير بلقب المالي، خلال مرافعتها اليوم (الخميس) أمام هيئة المحكمة باستئنافية الدار البيضاء، بتنصيب موكلها كمطالب بالحق المدني.
وأدلت المحامية بمذكرتها الدفاعية الكتابية بالإضافة إلى مرافعتها الشفوية، مؤسسة دفوعاتها على مجموعة من المعطيات، نافية أن يكون موكلها يستند على تصريحات شفوية، بل على حجج وأدلة تخول له حق التنصيب كطرف مدني في مواحهة شخصيات سياسية ورياضية كبدته خسائر مالية باهضة.
ثقة المالي عرضته لعملية نصب واستيلاء على عقارات
وبررت محامية “إسكوبار الصحراء”، أمام هيئة الحكم، عدم اتخاذ موكلها أي إجراء خلال العشر سنوات الماضية، ضد المتهمين في قضيته، لكونه كان يثق في شركائه، مشيرة إلى أنه كان معتقلا في موريتانيا والمغرب، ولم تسعه ظروفه سلك المساطر القانونية للمطالبة بحقوقه في مواجهة خصومه، كما أنه لم يكن على علم بتعرضه لعملية نصب واستيلاء على عقاراته.
وشددت المحامية، على أن التحريات الأمنية الدقيقة أكدت ما تعرض له المالي من استحواذ على أمواله، ناهيك عن أن مجموعة من المتهمين أكدوا أمام قاضي التحقيق تصريحاتهم التي أدلوا بها أمام الفرقة الوطنية، متسائلة: كيف يمكن للحاج أن ينسج سيناريو بهذه الدقة وبعلاقة أسماء بعضها ببعض؟.
تهديد وضغوطات لتغيير الشهادات بخصوص السيارات
وقالت محامية “إسكوبار الصحراء” إن المتهم سعيد الناصري أنكر علاقته بالسيارات الست، بينما أثبت البحث الأمني المجرى في هذا الشأن أنه هو من أعطى أوامر بنقلها، حسب قولها.
وتمسكت المحامية بوجود شاهدين صرحا، منذ بداية الاستماع لهما، بأن من أحضر السيارات هو سعيد الناصري، وأنهما تعرضا للضغط والتهديد لتغيير شهادتهما، وهو ما دفعهما إلى العودة إلى الفرقة الوطنية وتأكيد ذلك.
معاملات نقدية بين الحاج المالي والمتهمين في قضيته
وأكدت محامية “إسكوبار الصحراء”، أن ادعاء سعيد الناصري بقدرته على التدخل لترحيل الحاج ابراهيم المالي، تاجر المخدرات الدولي، إلى بلده الأصلي بدولة مالي، أثبتته الأبحاث والتحريات الأمنية المجراة على الهواتف، ولا يمكن للمتهم إنكاره.
وبررت المحامية عدم توثيق المعاملة المالية بين المالي والناصري، إلى أنه يرجع إلى “الثقة” التي كانت بين موكلها وبين المتهمين، والذي لم يكن يظن أن الأمر سيصل إلى ما وصل إليه، مشددة على أن كل المعاملات التي كانت تتم بين المتهمين وموكلها كانت تتم نقدا.