كشفت عملية المصادقة على مشروع قانون رقم 51.25 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993)، المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج، (كشفت) عن الجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة تحديات البطالة، خاصة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات ومؤسسات التكوين المهني.
وصادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، زوال اليوم (الخميس)، بالأغلبية، على مشروع قانون يتعلق بتحديد التدابير الرامية إلى تشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات، وذلك في إطار التكوين من أجل الإدماج المهني.
وجاءت نتيجة التصويت بتأييد 11 نائبا برلمانيا، دون تسجيل أي معارضة، فيما امتنع عضوان عن التصويت.
تمكين المستفيدين من خبرات وكفاءات مهنية
وتنص مقتضيات هذا القانون على إحداث آليات تحفز المقاولات والمؤسسات الاقتصادية على استقبال حاملي الشهادات وتمكينهم من فرص التدريب والتأهيل العملي داخل بيئة العمل. كما يهدف النص التشريعي المصادق عليه إلى تعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب عبر توفير مسارات للتكوين التطبيقي تمكن المستفيدين من اكتساب الخبرات والكفاءات المهنية المطلوبة في سوق الشغل.
وتهدف الحكومة من وراء مشروع القانون الى تشجيع المنشآت على الانخراط في هذه الدينامية من خلال إقرار تدابير تحفيزية من شأنها تخفيف الأعباء المرتبطة باستقبال المتدربين وتأطيرهم.
برلمانيون يدعمون المشروع
وكشفت مداخلات النواب خلال انعقاد اللجنة لمناقشة حيثيات النص القانوني، عن دعمهم للمشروع، معتبرين أنه يشكل خطوة إيجابية نحو تحسين فرص التشغيل وتطوير الرأسمال البشري الوطني. وشددوا على أهمية تنزيل هذا القانون عن طريق إجراءات عملية تضمن فعاليته وتحقيق الأهداف المرجوة منه، مع الحرص على حماية حقوق المستفيدين وضمان جودة التكوين المقدم داخل المنشآت.
تساؤلات حول توفير آليات تتبع وتقييم المشروع
ومن جانب آخر، طرح بعض النواب الحاضرين تساؤلات مرتبطة بمدى قدرة المشروع على تحقيق الإدماج الفعلي للمستفيدين، مؤكدين على ضرورة توفير آليات للتتبع والتقييم من أجل قياس أثر هذه البرامج على التشغيل، وضمان عدم تحول فترات التدريب إلى بديل عن فرص العمل القارة.