خلفت الزيادة التي شهدتها تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة العاملة بين مراكش وابن جرير موجة من التذمر وسط مستعملي هذا الخط، بعد انتقال ثمن الرحلة من 30 إلى 35 درهما، دون صدور أي قرار رسمي يعلن عن هذا التغيير.
وأعرب المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي عن قلقه من هذه الخطوة، معتبرا أن فرض تسعيرة جديدة خارج المساطر القانونية المعمول بها يطرح العديد من علامات الاستفهام حول آليات مراقبة القطاع.
عبء إضافي على المواطنين
وأكد المنتدى أن هذه الزيادة سيكون لها انعكاس مباشر على ميزانية عدد كبير من المواطنين الذين يعتمدون بشكل يومي على هذا الخط، وفي مقدمتهم الطلبة والعمال والموظفون، الذين يضطرون للتنقل باستمرار بين المدينتين.
واعتبر أن أي تغيير في التسعيرة يجب أن يتم وفق إجراءات قانونية واضحة، تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرتفقين وتحفظ حقوقهم.
انتقادات لضعف المراقبة
وسجلت الهيئة الحقوقية ما وصفته بغياب الرقابة الصارمة على القطاع، معتبرة أن استمرار العمل بالتسعيرة الجديدة دون تدخل من الجهات المختصة يثير تساؤلات حول مدى احترام القوانين المنظمة لخدمات النقل العمومي.
دعوات إلى تدخل عاجل
وطالب المنتدى السلطات الإقليمية والمصالح المختصة بفتح تحقيق في الموضوع والتأكد من قانونية الزيادة المعتمدة، مع العمل على إعادة التسعيرة السابقة في حال ثبوت عدم وجود أي سند قانوني للقرار.
كما دعا إلى تشديد المراقبة على مختلف خطوط النقل الطرقي بالجهة، حماية لحقوق المواطنين وضمانا لعدم فرض أي زيادات خارج الأطر القانونية المعمول بها.