حافظ الاقتصاد الوطني، على وتيرة نمو بلغت 4,6 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بفضل ارتفاع ملموس للقيمة المضافة للنشاط الفلاحي، حسب مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
وعرفت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في النمو، إذ تراجعت من 4 في المائة إلى 2,6 في المائة، مقابل ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ب18,4، وهو ما ساهم في دعم النمو الإجمالي، خاصة في ظل دينامية الطلب الداخلي وفي سياق تميز بالتحكم في التضخم (1,1 في المائة) وحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني لا تتجاوز 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي
من جهته، عرف الناتج الداخلي الإجمالي، خلال الفصل الأول من 2026، ارتفاعا بلغ 5,7 في المائة، وهو ما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار ب1,1 في المائة، مقابل 1,6 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية،حسب المندوبية.
وسجل الطلب الداخلي خلال الفصل الأول من السنة الجارية، ارتفاعا بنسبة 6,5 في المائة، مساهما في النمو الاقتصادي ب6,9 نقطة بدل 5,3 نقاط في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فقد ارتفع معدل نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4,6 في المائة، مقابل 1,1 بالمائة خلال الفصل نفسه من 2025، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي ب2,6 نقطة.