كشف التجمع الوطني للأحرار، عن الالتزام الثالث من برنامجه، أمس (الثلاثاء) بمراكش، في إطار جولته الوطنية لتقديم الالتزامات الكبرى التي تشكل المرتكزات الأساسية للمرحلة المقبلة. ويتعلق الأمر ب”تحقيق الإدماج الاقتصادي”، بعد أن كشف عن الالتزام الأول (حماية مستدامة للقدرة الشرائية) في محطة فاس، والالتزام الثاني (ضمان جودة الخدمات العمومية في جميع المجالات الترابية) بوجدة.
ويتفرع عن الالتزام الثالث بشأن تحقيق الإدماج الاقتصادي 4 إجراءات عملية، على رأسها خفض معدل البطالة إلى أقل من 9% بحلول 2030، عبر تعبئة
15 مليار درهم خلال الفترة 2026–2031، وتعزيز معدل الاستثمار إلى 33% من الناتج الداخلي الخام، وذلك من خلال إحداث مناصب شغل في قطاعات متعددة: السياحة (100.000)، الفلاحة والعالم القروي (150.000)، الصناعة (300.000)، الصناعة التقليدية والخدمات (100.000)، الرقمنة (240.000)، كأس العالم 2030 (100.000 سنويا)، ثم منحة العودة إلى الشغل، من خلال استبدال التعويض عن فقدان الشغل بنظام من ثلاث مستويات، مع مضاعفة مدة
الاستفادة (12 شهرا بدل 6 أشهر) وتخفيف شروط الاستحقاق.
تأمين المسارات المهنية للعاملين الموسميين
ويتعلق الإجراء الثالث بتأمين المسارات المهنية للعاملين الموسميين وتمكينهم من مجموعة من الحقوق (التأمين الإجباري عن المرض، التقاعد،
التعويضات العائلية، منحة العودة إلى الشغل الموسمي)، بما يستجيب لخصوصيات العمل الموسمي في قطاعات السياحة والثقافة والفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية، مع إحداث بطاقة العامل الموسمي ومنحة العودة إلى الشغل الموسمي التي تعادل 70% من الأجر المرجعي، بسقف يصل إلى
ضعفي الحد الأدنى للأجور (SMIG)، ولمدة تصل إلى 6 أشهر، ابتداء من 120 يوما من الاشتراك خلال 12 شهرا أو 240 يوما خلال 24 شهرا.
إحداث صندوق قروض إنتاجية مجاني
أما الإجراء الرابع، فيهم إحداث صندوق قروض إنتاجية مجاني، من خلال توفير قروض بدون فوائد، مضمونة من طرف الدولة، لفائدة الأشخاص في وضعية
هشاشة، الراغبين في إطلاق نشاط إنتاجي يستجيب لاحتياجات بلادنا. وهو الإجراء الذي سيتم تنزيله عبر خمسة مبادئ، أولها ولوج بدون ضمانات (ضمان الدولة يحل محل الضمان الشخصي)، وثانيها بدون فائدة (سداد مستدام حتى بالنسبة إلى المشاريع ذات العائد الأولي الضعيف)، وثالثها مواكبة منظمة (صياغة المشروع، وتكوين أساسي، وتتبع مرحلة الانطلاق، بالاعتماد على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني). أما المبدأ الخامس فيتعلق بمبالغ محددة بدقة مشاريع إنتاجية صغيرة الحجم، تتلاءم مع الواقع الاقتصادي المحلي)، إلى جانب رفع عائق الولوج إلى القرض الذي يمنع الاستثمار (تطوير دور الدولة من شبكة أمان اجتماعي إلى رافعة محفزة للحركية الاقتصادية)، كمبدأ خامس.
تصريحات لقياديي التجمع الوطني للاحرار على هامش اللقاء التواصلي بمراكش في الفيديو التالي من إنجاز إلياس بوخريص:
