وجهت جريدة الاتحاد الاشتراكي، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تزامنا مع صدور الأحكام القضائية الابتدائية في ملف البرلمانيين والقياديين بحزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، سهام هجوم حاد وضربات من تحت الحزام لحزب الجرار، متحدثة عما أسماه الحزب سابقا “النموذج الكولومبي”، القائم على تداخل السياسة مع شبكات المخدرات، مشيرة إلى أن ذلك انعكس على عدد من المؤسسات المنتخبة، في إشارة إلى مؤسسة البرلمان والجهة التي كان بعيوي رئيسا لها.
ودعت الجريدة، تزامنا مع التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة وترويج أخبار تفيد بتصدر حزب الأصالة والمعاصرة لنتائج الإنتخابات، إلى قراءة سياسية ومؤسساتية مسؤولة، بعدما كشف ملف الاتجار الدولي في المخدرات عن معطيات وصفتها ب”الخطيرة”، وتتعلق بتغلغل شبكات الاتجار الدولي في المخدرات والمال غير المشروع داخل المؤسسات المنتخبة، في إشارة لجهة الشرق والبرلمان.
تأثير الجريمة المنظمة في المشهد الانتخابي والسياسي
واعتبرت جريدة الاتحاد الاشتراكي في افتتاحيتها، أن ما تفجر من قضايا إجرامية داخل حزب الأصالة والمعاصرة تجاوز نطاق الخلافات بين أشخاص، لتكتسب أبعادا سياسية ومؤسساتية.
وأضاف المصدر نفسه، أن ما وقع وسط هذا الحزب كشف عن تأثير عصابات الجريمة المنظمة العابرة للقارات في المشهد الانتخابي والسياسي وما صاحب ذلك من مخاطر تدفق الأموال المشبوهة في العملية الانتخابية.
وذكرت جريدة الاتحاديين أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سبق ونبه لخطورة الأمر سابقا مشيرا إلى أن الوقائع التي ظهرت من خلال حيثيات ملف “إسكوبار الصحراء” أكدت ما سبق التحذير منه.
امتداد تداعيات الاتجار الدولي في المخدرات
وشدد إعلام حزب الاتحاديين على تأثير وانعكاسات ملف “إسكوبار الصحراء” على عدد من المؤسسات والجهات المنتخبة، انطلاقا من الجهة الشرقية، على التوازنات الانتخابية منذ 2016، وامتداد تداعياته إلى جهة الدار البيضاء سطات ومناطق حدودية حساسة من بينها معبر الكركرات.
ودعت جريدة الاتحاد الاشتراكي، خلال تنظيم الحملات الانتخابية للأحزاب، إلى مواجهة مخاطر المال غير المشروع وحماية نزاهة العملية الانتخابيةذوإعمال اليقظة للتصدي للأموال القذرة قصد مكافحة الفساد الانتخابي.
كما أكدت الجريدة أن التفعيل الصارم للقوانين، إلى جانب مواصلة النيابة العامة جهودها في التصدي للجريمة المنظمة والإفساد الانتخابي، يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في المؤسسات، وصون دولة القانون، وحماية المسار الديمقراطي والوحدة الترابية للمملكة.