لا زال موظفو التعاون الوطني يعيشون على أمل تحقيق وعود المدير العام للمؤسسة، التي قدمها للتنسيق النقابي، بإخراج القانون الأساسي، والتي تبخرت، بالإضافة إلى تماطل نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خاصة أنه لا يفصلنا إلا أسابيع على نهاية ولاية الحكومة الحالية.
وكشفت مصادر نقابية، أن مؤسسة التعاون الوطني، باعتبارها قلعة انتخابية تتطاحن على الظفر بها كل الأحزاب السياسية، تعيش احتقانا وسط موظفيها، رغم أنه ترأس مجلسها الإداري نعيمة بنيحيى، مضيفة أن السبب يعود لتعثر خروج النظام الأساسي الجديد لمستخدمي التعاون الوطني.
الوزيرة تستعين بنقابة حزبها لإخماد نار الاحتجاج
وأضافت المصادر نفسها، أن تماطل الوزيرة بنيحيى دفع بنقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل (ك.د.ش) بالتعاون الوطني لتصعيد لهجتها النضالية والدعوة لتنظيم لأيام احتجاجية وطنية للتنديد بما وصفته النقابة تماطلا من الوزيرة في اخراج النظام الأساسي وتعطيلا للحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابة.
ومنذ اليوم الأول المقرر للاحتجاج، استعجل مدير التعاون الوطني لقاء مع المكتب النقابي في خطوة لإخماد التوترات في ظرف سياسي تنافسي، خاصة وأن الدعوة للاحتجاج أربكت حسابات الوزيرة الاستقلالية التي كانت قد ضمنت صمت النقابات القطاعية التي توحدت في إطار تنسيق نقابي تقوده نقابة حزبها. وهي الهدنة التي توجت بدعوة النقابات لحفل ذكرى تأسيس التعاون الوطني.
وقد خلص بلاغ اللقاء الذي استعجله مدير التعاون الوطني قبيل ساعات من انطلاق الاحتجاج، إلى تجاوبه مع القضايا المطروحة وتثمين النقابة لأجواء الثقة والجدية التي طبعت هذا اللقاء بعدما حمل البيان النقابي السابق مسؤولية التماطل والاحتقان للوزيرة الاستقلالية.
هيكلة الفروع الجهوية وتوزيعها لمواجهة التماطل
وتسارع الكنفدرالية الديمقراطية للشغل الزمن لهيكلة مكاتبها الجهوية بعد تأسيس مكتب جهة الدار البيضاء ومكتب جهة الرباط الذي يضم أطرا ومسؤولين إداريين بالجهة، كما أنها تستعد لهيكلة قريبة لجهات فاس وطنجة ومراكش وأكادير، وهي خطوة تنظيمية قوية يدعمها عدد كبير من الأطر مركزيا ومسؤولون جهويون التحقوا بالنقابة لتعزيز صفوفها والتعبير عن مواقفهم الرافضة للتماطل والحيف الذي يطال القطاع، وهو مؤشر على تغيير جوهري في مقاربة الإدارة للحرية النقابية، كما أنها تقطع مع ممارسة سابقة سنة 2022 تم فيها إعفاء مسؤول ترابي بالدار البيضاء لقيامه بحملة تعبوية لإضراب قطاعي بالادارة المركزية انتهى بإعادته لمنصبه بعد معركة نضالية أذعن لها مدير التعاون الوطني.
التعاون الوطني ظل قلعة لنقابة حزب الاستقلال
ورغم أن مؤسسة التعاون الوطني، ومنذ عقود، ظلت قلعة محفوظة لنقابة الاتحاد العام للشغالين، فإن الدينامية التنظبمية للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالقطاع تجعلها قوة تنظيمية تبعثر أوراق حزب الاستقلال بالقطاع وتخضع مدير التعاون الوطني لكلمتها. هذا في الوقت الذي عمد فيه المدير سابقا لإعادة تشكيل المشهد النقابي بالقطاع بشكل يحمل في طياته تقوية “ك.د.ش” التي أصبح يخصها بتقارب ملحوظ يعد بمحطات نضالية قوية في القادم من الأيام.