شهدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، صباح اليوم (الخميس) حالة من “البلوكاج” أثناء القراءة الثانية لمشروع قانون المحاماة 23/66 بمجلس النواب.
وكشفت مصادر موثوقة، أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، يسابق الزمن التشريعي من أجل إخراج قانون المحاماة لحيز التنفيذ، في تحد للمحامين.
نقط نظام توقف أشغال اللجنة
وقالت المصادر إن أشغال اللجنة توقفت وتم رفعها بسبب نقط نظام ليتم تأجيل المصادقة على التعديلات بعد إدخال حوالي 30 تعديلا بمجلس المستشارين.
وأضافت المصادر أن أشغال اللجنة توقفت تزامنا مع خوض أعضاء مكتب جمعية المحامين، المكون من النقباء، وقفة احتجاجية بشارع محمد الخامس بالرباط أمام مقر البرلمان، احتجاجا على تمرير مشروع القانون دون الالتزام بالتوافقات السابقة.
ومن المرتقب أن يتم الحسم في مشروع قانون المهنة نهاية الدورة التشريعة الحالية، ويحتمل أن يكون بتاريخ 14 يوليوز الجاري، في الوقت الذي أكدت المصادر أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي يسابق الزمن التشريعي من أجل إخراج قانون المحاماة في أسرع وقت ممكن.
المحامون وحزب الأحرار طالبوا بتأجيل النظر
وكشفت مصادر جيدة الاطلاع، أن فريق التجمع الوطني للأحرار بمحلس النواب، طالب بتأجيل اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المخصص للمصادقة على مشروع قانون مهنة المحاماة في قراءة ثانية.
وجاء طلب التأجيل نزولا عند طلب جمعيات هيئات المحامين بالمغرب التي تقدمت بطلب التأجيل، خاصة بعدما تفجر نقاش حامي الوطيس بين مكونات الأغلبية ورئيس اللجنة الذي رفع الاجتماع مؤقتا للتشاور دون الاستماع لرأي باقي أطراف الأغلبية.
الأحرار متمسك بدراسة تعديلات المستشارين
وتمسك البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار سعد بن مبارك، بمنح البرلمانيين مهلة إضافية تتراوح بين يومين وثلاثة أيام من أجل دراسة التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على المشروع والبالغ عددها ثلاثين، معتبرا أنها تتضمن مقتضيات جديدة تستوجب تعميق النقاش قبل الحسم فيها.