ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، أشغال الدورة الحادية عشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الاستثمار وتحفيز التنمية الاقتصادية بالمملكة.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض رئيس الحكومة الحصيلة التي حققها ميثاق الاستثمار الجديد منذ دخوله حيز التطبيق، مشيرا إلى أنه مكن، خلال ثلاث سنوات، من توقيع 391 اتفاقية استثمار بحجم إجمالي بلغ 520 مليار درهم، وهو ما يعكس الدينامية التي يشهدها الاستثمار بالمملكة.
المصادقة على 29 مشروعا باستثمارات تناهز 42 مليار درهم
وخلال هذه الدورة، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 29 مشروع اتفاقية و9 ملاحق اتفاقيات في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، باستثمارات إجمالية تناهز 42 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 9800 منصب شغل، منها 2400 منصب مباشر و7400 منصب غير مباشر.
وتتوزع هذه المشاريع على 16 إقليما وعمالة ضمن 6 جهات بالمملكة، من بينها أقاليم الحوز والجديدة ومولاي يعقوب والناظور والرحامنة وتارودانت، بما يعزز التوازن المجالي ويوسع قاعدة الاستثمار بمختلف مناطق المملكة.
13 قطاعا اقتصاديا يستفيد من الاستثمارات الجديدة
وشملت المشاريع المصادق عليها 13 قطاعا اقتصاديا، من أبرزها السياحة والترفيه، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، والصناعة الغذائية، والبنيات التحتية للموانئ، وصناعة الطيران، واللوجستيك، والتجارة والتوزيع، والمواصلات، وتحويل وتثمين النفايات، والطاقات المتجددة.
وأشار البلاغ إلى أن الصناعة الغذائية تصدرت القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل ضمن المشاريع الجديدة، تليها الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، ثم صناعة الطيران.
مشاريع استراتيجية جديدة بـ8.4 مليار درهم
وفي إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، صادقت اللجنة على ثلاثة مشاريع بقيمة استثمارية تبلغ 8.4 مليار درهم، من شأنها إحداث أكثر من 2700 منصب شغل مباشر، كما تمت المصادقة على ملحق اتفاقية ضمن الإطار نفسه.
وتهم هذه المشاريع قطاعات صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الطيران، والنسيج، وستنجز في جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
منح الطابع الاستراتيجي لثلاثة مشاريع جديدة
كما منحت الدورة الحادية عشرة للجنة الوطنية للاستثمارات الطابع الاستراتيجي لثلاثة مشاريع إضافية، باستثمارات تفوق 29 مليار درهم، من المنتظر أن تمكن من إحداث أكثر من 1100 منصب شغل مباشر.
وأكد رئيس الحكومة أن النتائج التي حققها ميثاق الاستثمار الجديد تعكس التقدم المسجل في تعزيز التوازن المجالي، ودعم التشغيل المستدام، وترسيخ مبدأ المساواة بين النساء والرجال، وتشجيع التنمية المستدامة، إلى جانب استقطاب مشاريع صناعية مهيكلة من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ السيادة الاقتصادية للمملكة على المدى الطويل.