نفذت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية، أمس الثلاثاء، عملية أمنية بمدينة مليلية المحتلة أسفرت عن توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بقضية تندرج ضمن ملفات مكافحة الإرهاب الجهادي، وذلك تحت إشراف المحكمة الوطنية الإسبانية التي أمرت بفتح تحقيق قضائي، مع فرض السرية التامة على جميع إجراءات البحث.
وجاء التدخل الأمني في إطار العمليات الاستباقية التي تباشرها الأجهزة الإسبانية لمتابعة القضايا المرتبطة بالتطرف العنيف، في وقت لم تكشف فيه السلطات عن هوية الموقوف أو طبيعة الأفعال المنسوبة إليه بسبب استمرار التحقيقات.
تفتيش استمر أكثر من ساعة
وشهدت منطقة “مونتي ماريا كريستينا” انتشارا مكثفا لعناصر شرطة مكافحة الإرهاب، التي باشرت عملية تفتيش دقيقة لمنزل المشتبه فيه استغرقت أكثر من ساعة، قبل أن تنتهي بحجز عدد من المحجوزات والأدلة التي ستخضع للفحص في إطار التحقيق القضائي.
وبعد انتهاء عملية التفتيش، جرى اقتياد الموقوف إلى مقر القيادة العليا للشرطة الوطنية بمدينة مليلية، عقب إخضاعه للفحص الطبي المعمول به في مثل هذه المساطر القانونية، تمهيدا لاستكمال إجراءات البحث تحت إشراف القضاء المختص.
11 موقوفا منذ مطلع 2026
وتعد هذه العملية الأمنية الرابعة التي تشهدها مدينة مليلية منذ بداية سنة 2026 في إطار قضايا مرتبطة بمكافحة الإرهاب الجهادي، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للموقوفين في هذا النوع من الملفات إلى 11 شخصا خلال العام الجاري.
ويعكس هذا الرقم، بحسب المعطيات المتوفرة، استمرار العمليات الاستباقية التي تقودها الأجهزة الأمنية الإسبانية لرصد التهديدات الإرهابية وملاحقة المشتبه في تورطهم في أنشطة مرتبطة بالتطرف.
سرية قضائية وتحقيقات متواصلة
وحتى الآن، لم تعلن السلطات الإسبانية عن الهوية الرسمية للموقوف أو طبيعة التهم الموجهة إليه، وذلك بسبب قرار السرية القضائية المفروض على الملف من قبل المحكمة الوطنية الإسبانية.
وتتواصل التحقيقات لتحديد ما إذا كان الشخص الموقوف مرتبطا بخلايا أو شبكات تنشط داخل مدينة مليلية أو خارجها، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج الأبحاث القضائية خلال المراحل المقبلة.
