حسم وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، الجدل بشأن إمكانية رفع أسعار خدمات تعليم السياقة، مؤكدا أن أي زيادة خارج التعريفة المعتمدة تعد مخالفة للقوانين والنصوص التنظيمية، باعتبار أن أسعار التكوين النظري والتطبيقي للحصول على رخصة السياقة تخضع لتأطير قانوني واضح.
وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على مؤسسات تعليم السياقة وإمكانية استفادتها من الدعم الحكومي، أن هذه المؤسسات ليست ضمن الفئات المعنية ببرنامج الدعم الاستثنائي.
تعريفة محددة بنصوص قانونية
وأشار قيوح إلى أن خدمات تعليم السياقة منظمة بموجب قرار الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 217.18 الصادر في 24 يناير 2018، والذي استكمل مقتضيات القرار رقم 1899.15 الخاص بالسلع والخدمات المنظمة أسعارها.
وأضاف أن قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1673.18 الصادر في 31 ماي 2018 يحدد بدوره أسعار ساعات التكوين النظري والتطبيقي بحسب أصناف رخص السياقة، كما ينظم نموذج العقد الرابط بين مؤسسة تعليم السياقة والمرشح لاجتياز الامتحان.
الدعم موجه للنقل المهني
وفي ما يخص دعم المحروقات، أوضح الوزير أن الحكومة شرعت منذ مارس 2026 في تنفيذ برنامج جديد للدعم المباشر والاستثنائي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، امتدادا للبرنامج الذي أطلق سنة 2022، وذلك بهدف تخفيف تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على تكاليف النقل.
وأضاف أن هذا الدعم يهدف إلى الحفاظ على انتظام تموين الأسواق، وضمان استمرارية خدمات النقل العمومي بنفس الأسعار، دون تحميل المواطنين أي زيادات إضافية.
أنشطة محددة تستفيد من البرنامج
وأكد قيوح أن الحكومة، بشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، حصرت الاستفادة في القطاعات التي تشكل فيها المحروقات عنصرا رئيسيا في تكلفة النشاط، موضحا أن مؤسسات تعليم السياقة لا تستوفي هذا الشرط، ولذلك فهي غير معنية بالدعم.
وأشار إلى أن الفئات المستفيدة تشمل النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير بمركبات تفوق حمولتها 3.5 أطنان، وقطاع الجر والإغاثة، والنقل المدرسي، ونقل المستخدمين، والنقل السياحي، والنقل العمومي بين المدن، والنقل المزدوج بالعالم القروي، إضافة إلى سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وحافلات النقل الحضري.