وجه فرحات مهني، رئيس حركة تقرير مصير منطقة القبائل “الماك”، اتهامات جديدة إلى السلطات الجزائرية، محملا إياها مسؤولية الحرائق التي تعرفها المنطقة، ومعتبرا، وفق تصريحاته، أن هذه الحرائق تستهدف سكان القبائل بسبب مطالبتهم بالاستقلال، كما دعا الاتحاد الأوروبي والمنظمات البيئية والحقوقية إلى التدخل العاجل.
وقال مهني، في تدوينة نشرها عبر منصة “إكس”، إن حرائق الغابات التي تضرب منطقة القبائل بشكل متكرر منذ سنة 2021 ليست، بحسب ادعائه، حوادث طبيعية، بل يتم التخطيط لها وتنفيذها من طرف مؤسسات رسمية، دون أن يقدم أدلة تثبت هذه الاتهامات، كما لم يصدر تعليق رسمي من السلطات الجزائرية بشأنها.
ادعاءات بشأن إدارة الأزمة
وأضاف رئيس الحركة أن السلطات الجزائرية فرضت، منذ 16 ماي الماضي، قيوداً على تنقل سكان القبائل داخل الجبال والغابات، معتبرا أن هذه الخطوة كانت، وفق روايته، تمهيدا لإشعال الحرائق باستخدام وسائل حارقة بالقرب من القرى، كما زعم أن السلطات غيرت أساليبها بعد انتشار تسجيلات مصورة خلال السنوات الماضية قال إنها أظهرت استخدام طائرات مسيرة وطائرات ومروحيات في إشعال النيران.
واتهم مهني أيضا السلطات الجزائرية برفض طلب أو قبول المساعدة الدولية لإخماد الحرائق، معتبرا أن هذا الموقف يزيد، بحسب رأيه، من حجم الخسائر التي يتكبدها سكان المنطقة.
ودعا رئيس “الماك” الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية إلى التدخل، مؤكداً أن التداعيات البيئية للحرائق لا تمس منطقة القبائل فقط، وإنما تمتد، بحسب تقديره، إلى دول حوض البحر الأبيض المتوسط.
إعلان الاستقلال والرد الجزائري
وتأتي هذه التصريحات في سياق استمرار الحركة في الدفاع عن إعلانها الصادر في 14 دجنبر الماضي، والذي أعلنت خلاله، رفقة حكومة القبائل في المنفى “أنافاد”، ما وصفته بـ”استقلال جمهورية القبائل الاتحادية”، خلال مراسم احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس.
وأكدت الحركة، في بيانها آنذاك، أن الإعلان يمثل بداية مرحلة جديدة نحو إقامة دولة ديمقراطية ولا مركزية تقوم على احترام الحريات الأساسية، مشيرة إلى أن اختيار تاريخ الإعلان تزامن مع ذكرى صدور قرار الأمم المتحدة رقم 1514 لسنة 1960 الخاص بمنح الاستقلال للشعوب المستعمرة.
وفي المقابل، تواصل السلطات الجزائرية رفض هذه الطروحات، وتتمسك بتصنيف حركة “الماك” تنظيما إرهابيا، مع رفضها أي دعوات أو مشاريع تدعو إلى انفصال منطقة القبائل.