استهلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي اولاد عزوز (اقليم النواصر) يوم أمس (الثلاثاء) تحرياتها وأبحاثها بخصوص مضمون شكاية وجهها صاحب مؤسسة تعليمية لمستوى الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، في مواجهة الممثل القانوني لشركة مالكة للمؤسسة سالفة الذكر وصاحبة مشروع استتماري آخر بجوار المؤسسة سالفة الذكر.
واستهلت عناصر الدرك الملكي أبحاثها بالاستماع إلى الممثل القانوني للشركة المكترية للمؤسسة التعليمية بخصوص مضمون شكاية وضعها لدى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية في مواجهة ممثل قانوني لشركة مالكة للرسم العقاري الخاص بالمؤسسة التعليمية.
مضمون حكم قضائي
وفصل المشتكي أمام عناصر الدرك الملكي بأولاد عزوز ما جاء في شكايته، من أجل ما اعتبره “نصبا واحتيالا واستمرارا في تحصيل دين انقضى بالوفاء والتجديد، وقبول شيكات بشرط أن لا تصرف فورا والاحتفاظ بها ضمانة”، بالإضافة إلى ما اعتبرته الشكاية “الاختلاس العمدي لقوى كهربائية من مؤسسة تعليمية قصد تزويد مشروع استتماري قيد الإنجاز “.
وفصلت الشكاية موضوع البحث في تفاصيل كثيرة، منها مضمون حكم قضائي، ومبالغ مالية تتجاوز بكثير منطوق الحكم، فضلا عن تعزيز الشكاية بمحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي بخصوص واقعة ما أسمته الشكاية “الاختلاس العمدي لقوى كهربائية وللماء الصالح للشرب قصد إنجاز مشروع استثماري”.
خطر على صحة التلاميذ
واعتبر المشتكي أن الواقعة تشكل خطرا على صحة وسلامة التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية والعاملين بالمشروع ومرتاديه.
وكشفت مصادر متطابقة أن تحريات الضابطة القضائية بدرك اولاد عزوز (إقليم النواصر) بإمكانها الكشف عن مجموعة من الحقائق، ومدى استخلاص مبالغ مالية تتجاوز بكثير المبالغ المستحقة من عدمها.