دخل ملف الاشتباه في الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي لتلميذات قاصرات، الذي أثار صدمة واسعة بمنطقة قرية با محمد خلال شهر أبريل الماضي، مرحلة قضائية جديدة، بعدما استكمل قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بفاس الاستماع التفصيلي إلى سبعة متهمين من أصل تسعة يتابعون في هذه القضية.
وأفادت مصادر مطلعة على سير الملف أن قاضي التحقيق أنهى مختلف إجراءات البحث القضائي، قبل أن يحيل الملف على الوكيل العام للملك لإبداء مستنتجاته النهائية، تمهيدا لاتخاذ القرار القانوني بشأن إحالة المتابعين على غرفة الجنايات لمحاكمتهم وفق التهم المنسوبة إليهم.
تحقيق بأوامر من النيابة العامة
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس قد التمست فتح تحقيق قضائي في مواجهة تسعة أشخاص، بعدما أحالتهم مصالح الشرطة القضائية على أنظارها، إثر الاشتباه في تورطهم في أفعال يجرمها القانون، تتعلق بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي لقاصرات.
وشملت التهم موضوع التحقيق، وفق المعطيات المتوفرة، التغرير بقاصرين دون سن الثامنة عشرة، وهتك العرض بالعنف المقرون بافتضاض البكارة، وهتك العرض دون عنف، إضافة إلى جريمة الاتجار بالبشر، وهي من بين أخطر الجرائم التي يعاقب عليها التشريع المغربي.
الاشتباه في استدراج تلميذات قاصرات
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن الشبكة المشتبه فيها كانت تنشط في استدراج تلميذات قاصرات واستغلالهن جنسيا، قبل أن تتمكن المصالح الأمنية من تفكيكها ووضع حد لنشاطها.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المشتبه في قيادتها سيدة في العقد الثالث من عمرها، سبق أن صدرت في حقها أحكام في قضايا مرتبطة بالدعارة، قبل أن تنتهي الأبحاث الأمنية بإحالة جميع الموقوفين على القضاء، حيث ينتظر أن تبت غرفة الجنايات في الملف بعد استكمال المسطرة القانونية.