كشفت مصادر عليمة أن الجهات المعنية انتهت من إعداد لائحة تضم عددا من المنتخبين والمسؤولين الذين فقدوا، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، شروط الترشح للانتخابات المقبلة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بإعلانها واعتمادها ضمن المساطر المنظمة للاستحقاقات التشريعية والجماعية.
ووفق المصادر ذاتها، تشمل اللائحة برلمانيين ورؤساء جماعات ومنتخبين آخرين تنطبق عليهم حالات المنع المنصوص عليها في القوانين التنظيمية، سواء بسبب متابعات أو إدانات تؤثر على الأهلية الانتخابية، أو قرارات عزل، أو حالات أخرى يحددها القانون، وذلك في إطار الحرص على احترام شروط الترشح وتعزيز مصداقية العملية الانتخابية.
ملفات قضائية تضع برلمانيا في دائرة الجدل
وأضافت المصادر أن من بين الأسماء المتداولة قياديا بحزب الأصالة والمعاصرة، يشغل مهمة برلماني ورئيس جماعة، مشيرة إلى أن اسمه يثار ضمن الأسماء التي قد تتأثر بوضعيتها القانونية قبل الانتخابات.
وحسب المصادر، فإن المعني بالأمر يوجد طرفا في عدة ملفات قضائية، أبرزها قضية تتعلق باتهامات بخيانة الأمانة والنصب، بقيمة مالية قالت المصادر إنها تناهز 52 مليار سنتيم، ويتابع فيها أيضا أفراد من عائلته، بينهم والدته وشقيقه وشقيقته، مؤكدة أن الملف لا يزال معروضا على القضاء ولم يتم الحسم فيه بشكل نهائي.
مراجعة داخل الأحزاب قبل فتح باب الترشحات
وفي موازاة ذلك، شرعت عدة أحزاب سياسية في إعادة تقييم لوائح مرشحيها تحسبا لأي موانع قانونية قد تحول دون ترشح بعض الأسماء، حيث تشير المصادر إلى أن حزب الاستقلال اتخذ مبكرا قرارا بعدم تزكية عدد من البرلمانيين الذين راكموا عدة ولايات نيابية، رغم احتفاظهم بحضور انتخابي داخل دوائرهم.
وتبقى هذه المعطيات في انتظار التأكيد الرسمي من الجهات المختصة، التي يرتقب أن تعلن خلال الفترة المقبلة اللوائح النهائية الخاصة بالأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية لخوض الانتخابات التشريعية وباقي الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.