أكد مصدر دبلوماسي، بخصوص حادث سبتة، أن المغرب انخرط في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين، من أجل إعادتهم إلى الوطن، تنفيذا للتعليمات الملكية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية.
وشدد المصدر، على أن المملكة مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين إلى المغرب. وقال، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء “في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة، تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا”.
المغرب يفي دائما بالتزاماته
وأوضح المصدر نفسه، أن “بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك، ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات”، مضيفا أن هذه الادعاءات “زائفة ولا أساس لها من الصحة”، ومؤكدا أن “المغرب يفي دائما بالتزاماته، لكن المشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة”.
وأبرز المصدر، في التصريح نفسه، أن المغرب لا يمكنه بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية”.
وأضاف “إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة، فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية”.
