راسلت مجموعة من المنظمات المهنية والتنسيقيات النقابية المنتمية إلى قطاع الصحافة، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطلب تحكيمه من أجل تأجيل انتخابات المجلس الوطني للصحافة وتصحيح مسارها، خاصة بعد الجدل الكبير الذي رافقه.
وأشارت المراسلة الموجهة إلى رئيس الحكومة، إلى أن اللجنة المؤقتة، التي تتولى مهام المجلس الوطني للصحافة إلى غاية تنظيم انتخابات التجديد، والمعينة أخيرا، سارعت إلى تحديد تاريخ انتخابات الصحفيين وفترة انتداب ممثلي الناشرين، وحددت يوم 15 شتنبر المقبل كتاريخ لإجراء الاقتراع، كما أقدمت، في الوقت نفسه، على نشر لوائح الصحفيين المهنيين، وهو ما خلف الكثير من الانتقادات وسط المهنة.
تسرع اللجنة المؤقتة في إعلان المواعيد والإجراءات
وسجلت المنظمات المهنية للصحافيين والناشرين، في المراسلة نفسها، تسرع اللجنة المؤقتة في إعلان المواعيد والإجراءات داخل آجال ضيقة للغاية، ونشر لوائح الصحفيين بتسرع ومنح أجل خمسة أيام فقط لطلبات الإضافة دون فتح أي إمكانية للطعن القانوني في اللوائح نفسها، إلى جانب ورود أسماء صحافيين فارقوا الحياة وآخرين يوجد جدل حول شروط منحهم البطاقة المهنية، فضلا عن وجود عشرات الصحافيين الذين لم يستطيعوا أصلا إنجاز بطاقاتهم طيلة سنتين، وهو ما يجعل هذه اللوائح غير محينة وغير دقيقة وتفتقد إلى المصداقية الكاملة.
وأضافت المنظمات المهنية، في مراسلتها، أن اللجنة المؤقتة لم توضح أيضا بشكل كاف لحد الآن، معايير وطرق وشروط تحديد ناشري الصحف المؤهلين للتصويت والمنظمات المؤهلة للانتداب، كما أنها لم تناقش إلا مع نفسها ولم تستقبل ولا منظمة مهنية واحدة للاستماع لانشغالاتها أو التفاعل مع تخوفاتها، ولم توضح إلى الآن كيف ستتم عملية التصويت وما هي آلياتها التقنية والتنظيمية والإدارية والعملية.
سعي لاستغلال الأمر سياسيا ومحاولة تبني الإنجاز من طرف جهة حزبية
واعتبرت المنظمات نفسها، من غير المنطقي إضافة استحقاق انتخابي مهني آخر وجعله موازيا للانتخابات التشريعية التي تعرفها بلادنا في شتنبر المقبل، علما أن الصحافة الوطنية بدورها منخرطة في متابعة هذا الاستحقاق الوطني والانشغال به وتغطيته. وقالت، في مراسلتها إلى رئيس الحكومة “إن تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة، ضمن الملاحظات المسجلة أعلاه، وفي تواز مع تنظيم انتخابات تشريعية في نفس الفترة، يعني، بشكل واضح، وجود سعي لاستغلال الأمر سياسيا ومحاولة تبني الإنجاز من طرف جهة حزبية معروفة، أو التحكم في مجريات ونتائج هذا الاستحقاق المهني المتعلق بمؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، وهذا يتسبب في إساءة كبيرة لبلادنا ولصورتها الديموقراطية العامة”.
والتمست المنظمات المهنية، من رئيس الحكومة، التدخل بناء على صلاحياته القانونية، من أجل وقف “هذا العبث” وإرجاء تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، وحث اللجنة المؤقتة التي عينتها الحكومة على التشاور مع المنظمات المهنية ذات التمثيلية وإشراكها في كل مراحل التحضير والإنجاز، مع الحرص على تدقيق ومراجعة اللوائح الانتخابية للصحفيين والتشاور مع المهنيين بشأنها، والتفكير في إنجاز البطاقات المهنية الجديدة وتلك المعلقة، وبالتالي الحرص على مصداقية وحقيقة الهيئة الناخبة للصحفيين أولا، ثم التدقيق في معايير الانتداب وشروطه بالنسبة للمقاولات الصحفية والانسجام مع القانون ومع قرار المحكمة الدستورية الذي شدد على احترام التعددية التمثيلية على هذا الصعيد.
الجسم المهني يتطلع إلى تدخل أخنوش للقيام بتحكيم مؤسساتي عاجل
وأضافت المراسلة “يمكن للجنة المؤقتة التي أحدثت لتتولى مهام المجلس الوطني للصحافة أن تستمر في تسيير المؤسسة وإنجاز كل مهامها (تجديد البطاقة المهنية، القرار التأديبي والتحكيمي…)، وأيضا أن تتشاور مع الفاعلين المعنيين للإعداد الجيد للعملية الانتخابية متى توفرت كل شروط نجاحها بلا تسرع أو سعي للتحكم في مجرياتها ونتائجها”.
وختمت المنظمات المهنية مراسلتها إلى أخنوش قائلة “أغلب المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين تتفق اليوم على هذا المطلب، والعديد من البلاغات صدرت في الأيام الأخيرة بهذا الشأن، ومعظم الجسم المهني يتطلع اليوم كي تتدخلوا، اعتبارا لما يتيحه لكم القانون من صلاحيات، للقيام بتحكيم مؤسساتي عاجل، والسهر على ضمان حسن سير المؤسسات واحترام مبادئ الديمقراطية وتكافؤ الفرص، وبالتالي تأجيل هذا الاستحقاق الانتخابي المهني إلى حين استكمال شروطه القانونية والمهنية والديمقراطية، وإلى ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة. إن تدخلكم التحكيمي، سيكون، بلا شك، خطوة سياسية مسؤولة لتصحيح المسار، وحماية شرعية المؤسسة المقبلة واستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، وتحقيقا للهدوء وسط المهنة، وانتصارا لصورة المغرب في مجال الحقوق والحريات”.