صدر اليوم (الخميس)، في الجريدة الرسمية، مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة، ليدخل بذلك حيز التنفيذ، بعد مسار طويل من الصراع والمفاوضات بين هيئات المحامين ووزارة العدل، وإضراب طويل لأصحاب البذل السوداء منذ يونيو الماضي.
ويدخل القانون رقم 66.23، المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، حيز التنفيذ، بظهير شريف صادر في 18 غشت الجاري، بناء على الفصول 42 و50 و132 من الدستور، وبعد الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية الصادر في 10 غشت الجاري، الذي صرحت بمقتضاه بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون للدستور، على حالها.
كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين
وينفذ القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد نشره في الجريدة الرسمية وصدور الظهير الملكي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.