دخل ملف التزكيات الانتخابية داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم شفشاون مرحلة جديدة من التوتر، بعدما لوح عدد من المستشارين الجماعيين والمناضلين الاتحاديين بتقديم استقالة جماعية من الحزب، على خلفية المستجدات المرتبطة بتدبير الترشيحات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وما راج بشأن منح التزكية الجهوية المخصصة للنساء لزوجة شخص التحق بالحزب حديثا.
وأوضح المستشارون، في بيان موجه إلى الرأي العام الاتحادي بالإقليم، أنهم سبق أن تقدموا بطلبات للترشيح بالدائرة الانتخابية، قبل أن يتم اتخاذ قرار بمنح التزكية المحلية للأمين البقالي الطاهري، مؤكدين أنهم تعاملوا مع القرار بروح المسؤولية والانضباط الحزبي، واختاروا تعزيز الصفوف ودعم المرشح الذي حظي بثقة الحزب، رغم أن لكل واحد منهم طموحاته ومشروعه السياسي.
دعم البقالي وتغليب “المصلحة التنظيمية”
وبرر الموقعون على البيان قبولهم بالقرار بكون الأمين البقالي الطاهري مناضلا اتحاديا قديما راكم تجربة داخل الحزب وله مسار نضالي معروف على مستوى إقليم شفشاون، وهو ما دفعهم، بحسب تعبيرهم، إلى وضع المصلحة التنظيمية للحزب فوق الحسابات والطموحات الشخصية، والانضباط للتزكية التي تم الحسم فيها محليا.
غير أن المستجدات الأخيرة أعادت، وفق البيان، فتح النقاش حول طريقة تدبير التزكيات، خصوصا بعد تداول معطيات بشأن احتمال منح التزكية الجهوية المخصصة للنساء لزوجة أحد الملتحقين بالحزب حديثا، وهو ما اعتبره المستشارون أمرا يطرح “علامات استفهام جدية” حول المعايير المعتمدة، خاصة إذا أدى ذلك، بحسب موقفهم، إلى تجاوز مناضلين راكموا سنوات من العمل والالتزام التنظيمي.
اتهامات باستعمال “منطق المال” في التزكيات
وشدد أصحاب البيان على أن التزكية الحزبية، من وجهة نظرهم، “ليست امتيازا يشترى بالمال”، ولا ينبغي أن تتحول إلى مجال للتحكم الفردي أو تصفية الحسابات، معتبرين أنها مسؤولية سياسية وأخلاقية يفترض أن تستند إلى معايير من بينها النضال والكفاءة والحضور الميداني والقدرة على تمثيل الحزب والدفاع عن مشروعه.
وتبقى هذه الاتهامات والمواقف صادرة عن أصحاب البيان، دون أن يتضمن النص المعروض موقفا مقابلا من قيادة الاتحاد الاشتراكي أو من الأشخاص المعنيين بما ورد فيه بشأن طريقة تدبير التزكيات.