شهد المعبر الحدودي “زوج بغال” عملية استثنائية جديدة مكنت من إعادة 49 مواطنا مغربيا كانوا يوجدون في وضعية صعبة داخل الجزائر، وذلك بعد تنسيق بين السلطات المغربية والجزائرية سمح بفتح المعبر بصورة مؤقتة، رغم استمرار إغلاق الحدود البرية بين البلدين أمام حركة المسافرين.
ووفق الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، فقد سلمت السلطات الجزائرية، أمس الأربعاء، المواطنين المعنيين إلى نظيرتها المغربية عبر المعبر الحدودي، ويتعلق الأمر بمجموعة تضم 49 شخصا، من بينهم امرأتان وقاصران، جرى تمكينهم من العودة إلى المغرب في إطار ترتيبات خاصة.
الهجرة غير النظامية وراء وصولهم إلى الجزائر
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الأشخاص الذين شملتهم العملية كانوا قد وصلوا إلى الأراضي الجزائرية في سياق محاولات للهجرة غير النظامية، قبل أن يواجه بعضهم ظروفا صعبة استدعت العمل على تسوية وضعيتهم وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن.
وتتم هذه العمليات في ظروف خاصة بالنظر إلى استمرار إغلاق الحدود البرية المغربية الجزائرية، حيث يقتصر فتح المعبر في مثل هذه الحالات على عمليات محددة مرتبطة بإعادة المواطنين، وفق ترتيبات مسبقة بين السلطات المعنية، دون استئناف حركة العبور الاعتيادية عبر الحدود.
ثاني عملية خلال شهر واحد
وتأتي إعادة المواطنين الـ49 بعد عملية سابقة شهدها المعبر نفسه خلال غشت الجاري، تم خلالها تسليم عشرة مغاربة إلى السلطات المغربية، ما يرفع حصيلة الأشخاص الذين عادوا من الجزائر عبر “زوج بغال” خلال العمليتين إلى 59 مواطنا.
ورغم هذه العمليات، لا تزال ملفات أخرى عالقة، إذ تؤكد الجمعية استمرار وجود مغاربة في أوضاع مختلفة داخل الجزائر، من بينهم أشخاص رهن الاعتقال وآخرون انقطعت أخبارهم عن أسرهم، إلى جانب ملفات لمواطنين مغاربة توفوا فوق الأراضي الجزائرية ولا تزال الإجراءات المتعلقة بهم موضع متابعة.
وتعمل الجمعية، بحسب المعطيات التي قدمتها، على مواكبة عدد من الأسر التي تبحث عن معلومات بشأن مصير أبنائها، إلى جانب متابعة بعض الملفات أمام القضاء الجزائري والمساعدة في الإجراءات المتعلقة بإعادة المواطنين إلى المغرب كلما أصبحت الظروف القانونية والإدارية ملائمة لذلك.
كما يمتد نشاط الجمعية إلى متابعة حالات مغاربة يوجدون في أوضاع صعبة بدول أخرى، ومن بينها ليبيا، في ظل استمرار محاولات الهجرة غير النظامية وما قد يترتب عنها من اعتقال أو فقدان للاتصال بالأسر وغيرها من التداعيات القانونية والإنسانية.